النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:50 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيرين سعيد: حزب الإصلاح والتنمية يوافق على تعديلات قانون الكهرباء مع التحفظ على غياب الوزير رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: الحكومة تنحاز للمواطن لضمان فاتورة كهرباء مقبولة إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي مجلس النواب يناقش الآن تعديلات قانون الكهرباء لليوم الثاني.. دورة متخصصة بسقارة لتعزيز كفاءة مسؤولي الملف السكاني النائب أحمد بلال ينسحب من سباق الترشح على رئاسة حزب التجمع.. ويؤكد: لن أخوض في الأسباب الآن محافظ البحر الأحمر يستقبل 663 سائحًا على متن سفينة سياحية بالغردقة الخارجية الصينية تعلن قمة ثلاثية تجمع شي وبوتين وترامب في 19 نوفمبر الجاري ضبط 107 آلاف و857 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. ورصد 38 حالة تعاطٍ للمخدرات النيابة العامة تفتح باب التقديم للدفعة الثامنة من برنامج «آفاق» لتأهيل طلاب الحقوق وحديثي التخرج من الاستوديو إلى مقاعد الجهاز الفني.. 5 أدوار قد تجعل أبو تريكة مكسبًا لمنتخب قطر برشلونة يغلق باب الرحيل الشتوي أمام حمزة عبد الكريم.. والصيف يحمل قرارًا جديدًا

سياسة

إيرين سعيد: حزب الإصلاح والتنمية يوافق على تعديلات قانون الكهرباء مع التحفظ على غياب الوزير

إيرين سعيد
إيرين سعيد

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مع التحفظ على أداء الحكومة في إدارة ملف الكهرباء، مؤكدة أن الحزب ليس في صف المخالفين، لكنه يرى أن التعديلات لا تقدم آليات واضحة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بقدر تركيزها على تغليظ الغرامات وزيادة موارد الدولة.

وطالبت سعيد، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، الحكومة بإطلاق مشروع قومي لاستغلال المخلفات وتدويرها وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والجهات المعنية، بدلًا من الاعتماد على الحلول التقليدية التي تزيد الأعباء على المواطنين.

وانتقدت النائبة غياب وزير الكهرباء عن مناقشة مشروع القانون، وكذلك عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة العدادات الكودية، التي تقدم بها 10 نواب، معتبرة أن هذا الغياب يثير تساؤلات بشأن مدى اهتمام الحكومة بهذا الملف.

وأضافت أن التعديلات تتحدث عن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بينما لا تتضمن مواد مشروع القانون آليات واضحة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن المواطنين يسددون رسومًا ضمن فواتير الكهرباء مقابل خدمات، مثل النظافة والصيانة، دون أن يلمسوا مستوى الخدمة المقابلة لهذه الرسوم بالشكل المطلوب.

وتساءلت سعيد عن أسباب عدم تبني الحكومة استراتيجية متكاملة لتحويل المخلفات إلى طاقة، خاصة أن هذه التكنولوجيا مطبقة في العديد من دول العالم، ويمكن أن تتيح لمصر الاستفادة اقتصاديًا من الكميات الكبيرة من القمامة والمخلفات التي تنتجها سنويًا.

وأوضحت أن هناك مستثمرين مصريين يمتلكون الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، بما يتيح توفير مصدر إضافي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الأعباء عن قطاعي الكهرباء والبترول، فضلًا عن تحسين البيئة والصحة العامة ودعم النشاط السياحي.

وطالبت الحكومة بتقديم مشروع قومي واضح لتحويل المخلفات إلى طاقة، بدلًا من الاكتفاء بقرارات تزيد الغرامات والأعباء على المواطنين، متسائلة عن جدوى استمرار الاعتماد على الحلول التقليدية دون طرح بدائل استثمارية تحقق عوائد للدولة والمجتمع.

وتسائلت حول آليات الرقابة والحوكمة الواردة في مشروع القانون، ومدى استنادها إلى رقابة فعلية ومساءلة حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بإعداد التقارير الورقية ورفعها إلى مجالس الإدارات.

وشددت على ن موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون تأتي مع التحفظ على الحلول التقليدية التي تتبناها الحكومة، مشددة على ضرورة الانتقال إلى سياسات إيجابية تستهدف تحسين كفاءة الطاقة وتوفير مصادر جديدة ومستدامة لها.

موضوعات متعلقة