1.07 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والنيجر.. هل تتحول التسهيلات الجمركية إلى مكاسب تنموية؟
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين والنيجر مرحلة جديدة من التوسع، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار دولار خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة بين بكين ونيامي، واتساع نطاق التعاون التجاري بين الجانبين.
وكشف السفير الصيني لدى النيجر، ليو قويتشون، أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.07 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 28% مقارنة بعام 2024، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نيامي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
وأوضح السفير أن الواردات الصينية من النيجر ارتفعت إلى نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 310 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة تقترب من 140% خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعكس تنامي قدرة المنتجات النيجرية على الوصول إلى السوق الصينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
الإعفاءات الجمركية تعزز الصادرات النيجرية
وفي تفسيره لهذا النمو، أشار المسؤول الصيني إلى أن قرار بكين إعفاء المنتجات النيجرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، اعتبارًا من ديسمبر 2024، أسهم في دعم الصادرات القادمة من النيجر، وفتح المجال أمام المنتجات المحلية لتعزيز حضورها داخل السوق الصينية.
وتأتي المنتجات الزراعية، وعلى رأسها السمسم، ضمن السلع المستفيدة من هذه التسهيلات التجارية، بما يوفر فرصًا إضافية أمام المنتجين والمصدرين النيجريين للاستفادة من الطلب الصيني المتزايد.
ويعكس هذا التوجه رغبة صينية في توسيع نطاق العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، من خلال تسهيل نفاذ منتجاتها إلى السوق الصينية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تتجاوز أنماط التعاون التقليدية.
النيجر في حسابات التوسع الاقتصادي الصيني بإفريقيا
وتكتسب المؤشرات التجارية الجديدة أهمية خاصة بالنسبة للنيجر، التي تسعى إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية وتوسيع أسواق صادراتها، في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، والحاجة إلى تعزيز مصادر الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وتمثل السوق الصينية فرصة مهمة أمام المنتجات النيجرية، خصوصًا في القطاع الزراعي، الذي يمكن أن يشكل أحد مسارات تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من القطاعات والموارد الاقتصادية.
في المقابل، يكشف تجاوز التبادل التجاري حاجز المليار دولار توجه الصين نحو ترسيخ حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، عبر توسيع العلاقات التجارية وتقديم تسهيلات للمنتجات المحلية، بما يعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة.
ما وراء الأرقام.. فرص وتحديات المرحلة المقبلة
ورغم النمو الملحوظ في حجم المبادلات التجارية، فإن التحدي الأساسي أمام النيجر يتمثل في قدرتها على تحويل هذه الأرقام إلى مكاسب تنموية مستدامة، من خلال تطوير الإنتاج المحلي، وتحسين قدرات التصدير، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع، بدلًا من الاكتفاء بزيادة حجم الصادرات الأولية.
وتبرز أهمية تنويع المنتجات الموجهة إلى السوق الصينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الجمركية، بما يضمن انعكاس النمو التجاري على الاقتصاد المحلي وفرص العمل ومستويات الإنتاج.
وفي هذا السياق، أكد السفير الصيني التزام بلاده بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي مع النيجر، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين حاجز المليار دولار، تبدو العلاقات الصينية النيجرية أمام اختبار مهم، يتمثل في مدى قدرة الطرفين على الانتقال من نمو الأرقام التجارية إلى بناء شراكة اقتصادية أوسع، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد النيجري وتعزز موقعه داخل خريطة التجارة الإفريقية والدولية.























 (1).jpg)

