منصات التداول الوهمية تواصل استنزاف أموال العرب رغم الحظر الدولي

تواصل منصات التداول الرقمية الوهمية استهداف المتابعين العرب عبر حسابات تجريبية مبرمجة ومؤثرين يتقاسمون معها الخسائر، رغم حظر إعلانات الخيارات الثنائية من جوجل منذ عام 2018، وفرض حظر أوروبي وبريطاني وأسترالي ممتد حتى عام 2031، إلى جانب أحكام قضائية أمريكية تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار.

تسعة من كل عشرة، هذه هي النسبة التي استندت إليها جوجل حين حظرت، في مارس 2018، إعلانات الخيارات الثنائية (Binary Options)، بعد تقارير أفادت بأن ما يصل إلى 90% من المستهلكين يخسرون استثماراتهم كاملة. وخلف هذه النسبة صناعة بلغت عائداتها في ذروتها ما بين 5 و10 مليارات دولار سنويًا، ونظام عمولات يمنح المسوّق ما يصل إلى 80% من خسائر كل متداول يجلبه.

وتكشف هذه الأرقام كيف تستهدف منصات التداول الرقمية الوهمية المبتدئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تتحول خسائرهم إلى إيرادات تتقاسمها المنصات مع من يروّجون لها.

من حظر جوجل إلى حظر دولي حتى 2031

لم يقتصر الحظر على الإعلانات؛ ففي عامي 2018 و2021، فرضت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، إلى جانب هيئات تنظيمية في بريطانيا وأستراليا، حظرًا مشددًا على هذه المنتجات، مُدّد لاحقًا حتى عام 2031.

واستند القرار إلى رقمين: ما بين 74% و77% من المتداولين الأفراد يخسرون أموالهم، ووجود تضارب مصالح هيكلي، إذ تقف المنصة في الطرف المقابل لصفقة عميلها، فتربح حين يخسر.

ويصف خبراء المال طبيعة المنتج بتشبيه: «المراهنة مضمونة الخسارة»، فهو رهان على اتجاه واحد خلال مدة قصيرة، يربح صاحبه أو يخسر رهانه كله، وخلاصته: «منتج مالي مصمم ليخسر المتداول».

صناعة بالمليارات جذورها في تل أبيب

تعود جذور هذه الصناعة إلى شركات مقرها تل أبيب، أدارت مئات المنصات، ووظفت آلاف الأشخاص، وحققت عائدات سنوية تراوحت بين 5 و10 مليارات دولار في ذروتها، قبل أن يطالها الحظر في أوروبا وبريطانيا وأستراليا.

وفي عام 2021، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة «سبوت أوبشن» بإنشاء منصات وبيعها لأكثر من 300 شريك، تعمل جميعها بالمحرك البرمجي الوهمي ذاته. وألزمت محاكم أمريكية الشركة بدفع تعويضات تجاوزت 140 مليون دولار، ومؤسسها بأكثر من 87 مليون دولار.

ومعنى ذلك أن مئات الواجهات التجارية المختلفة قد تخفي خلفها برنامجًا واحدًا، يتحكم في الأسعار المعروضة على المتداول، لا سوقًا حقيقية يتنافس فيها بائعون ومشترون.

ويقارن «م. أ.»، المتداول السابق وصانع المحتوى، الرسم البياني لإحدى المنصات ببيانات السوق العالمية على منصة TradingView في الإطار الزمني نفسه، فوجد أن الشمعة في السوق الحقيقية تُغلق على صعود، وفي الوقت نفسه تُغلق الشمعة ذاتها على شاشة المنصة على هبوط، وهو ما يعني، بحسب قوله، أنهم يوظفون الخوارزميات لمصلحتهم فقط.

الطريق إلى المودع الأول

تبدأ دورة الاستدراج بإعلانات على يوتيوب وتيك توك لمشاهير يعرضون سيارات فارهة وأرباحًا طائلة في دقائق. ولم تتردد بعض المنصات في توظيف نصوص دينية لإضفاء مشروعية على نشاطها، واستغلال مواسم مثل رمضان للترويج لـ«حسابات إسلامية» تعد بربح حلال في دقيقة.

المحطة الثانية هي الحساب التجريبي (Demo Account)، وهو حساب مبرمج لإعطاء أرباح وهمية ترفع ثقة المستخدم، أما الهدف النهائي فله اسم في لغة المنصات: FTD، أي المودع لأول مرة (First Time Depositor). وبعد الإيداع، تتحرك الأموال في اتجاه واحد: من حساب المستخدم البنكي إلى خزينة المنصة.

بدأ «م. أ.»، خريج كلية التجارة بجامعة حلوان، في التسويق الإلكتروني بعمولات بسيطة، قبل أن يشاهد إعلانًا لشخص «كسب في دقيقة واحدة أكتر من 1000 دولار». وأمضى أكثر من أربعة أشهر على الحساب التجريبي، مستخدمًا استراتيجية «مارتينجيل» القائمة على مضاعفة الصفقة بعد الخسارة، حتى رفع 10 آلاف دولار وهمية إلى أكثر من 100 ألف، ثم أودع 1000 دولار من مدخراته، وتبعتها مبالغ أخرى. وحين راجع سجله، لم يجد عملية سحب واحدة، وكأن المال يعرف أن طريقه في اتجاه واحد فقط، من البنك إلى المنصة.

مصيدة تُنصب داخل العقل البشري

توضح الدكتورة فاطمة عابدين، استشاري الطب النفسي بمستشفى حلوان العام، أن هذه المنصات لا تراهن على الأرقام وحدها، بل على سلسلة من المراحل النفسية التي تقود المتداول من الطموح إلى الثقة الزائفة، ثم إلى الإنكار، وصولًا إلى تبديد مدخراته بقراراته هو.

تبدأ المصيدة من تطلعات جيل يعيش ضغوطًا اقتصادية، تخاطبه إعلانات تلامس حلم الثراء السريع، وتمنحه أحيانًا غطاءً دينيًا مطمئنًا عبر الحسابات الإسلامية. ثم يؤدي الحساب التجريبي الدور الأخطر: أرباح متتالية بلا أي مخاطرة حقيقية، تزرع لدى المستخدم يقينًا بأنه امتلك المهارة، وتمهّد لإيقاعه في دائرة أقرب إلى الإدمان.

وبعد أن يربح المتداول على الحساب التجريبي ويبدأ في الإيداع، تنقلب المعادلة؛ صفقات تخسر في اللحظات الأخيرة بفارق ضئيل، فلا يتجه الشك إلى المنصة، بل إلى الذات. يلوم المتداول توقيته واستراتيجيته، ويقنع نفسه بأن الصفقة التالية ستعوّض ما فات.

ومن هنا يبدأ ما نسميه في علم النفس «التداول الانتقامي» (Revenge Trading)، حيث يمر المتداول بمراحل من الإنكار والمقاومة، فيضخ أموالًا جديدة لاسترداد ما خسره، وتتحول استراتيجيات مضاعفة الصفقة بعد الخسارة إلى أداة لتعميق الحفرة لا للخروج منها. وتغذي المنصات هذه الدائرة بآليات «التلعيب» (Gamification)، من صفقات خاطفة ونتائج فورية تجعل التداول أقرب إلى لعبة سريعة منه إلى قرار استثماري؛ وبذلك تتحول المنصة إلى مصيدة نفسية، يخسر فيها الضحية ماله وهو يظن أنه يدافع عنه.

80% من خسارة المتابع للمسوّق

أخطر ما في هذه الصناعة هو نظام الشراكة القائم على روابط الإحالة (Affiliate)، بصيغتي تقاسم العائدات (Revenue Share) أو الدفع مقابل كل عميل (CPA)، حيث يحصل المؤثر أو المسوّق على نسبة تصل إلى 80% من خسائر المتداولين الذين يسجلون عبر رابطه.

ترخيص في جزر نائية.. ولا جهة للشكوى

مع إغلاق الأسواق الخاضعة لرقابة صارمة، انتقلت المنصات إلى ولايات قضائية أخرى؛ فمنابع هذه المنصات نجد أغلبها مرخصًا في دول لم نسمع بها، وبجزر نائية في الكرة الأرضية، تكاد تكون الشروط الرقابية فيها شبه معدومة.

ولا تقف المواجهة عند المتداولين؛ فالأصوات التي تحذّر من هذه المنصات تتعرض لمحاولات إسكات، تبدأ بالإغراء المالي وتنتهي بالتهديد القانوني والرقمي.

وبعد أن نشر «م. أ.» فيديوهات تصف هذه المنصات بالاحتيال، عرضت عليه إحداها إعلانًا مدفوعًا، لكنه رفض العرض، فاتخذوا معه أسلوب الترهيب، عبر تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى قانونية. وهو اليوم لا يعرف من يخاطب؛ لأن غالبيتهم يتبعون جهات وهمية.

ما تقوله الأرقام

90% يخسرون، بحسب تقارير عام 2018، و74% إلى 77% بحسب الجهات الأوروبية، و80% من كل خسارة تذهب إلى من جلب صاحبها. وفي المقابل، حظر يمتد حتى عام 2031 في أسواق بعينها، ومنصات تعمل من ولايات تكاد تخلو من الرقابة، ومتداولون عرب لا يعرفون إلى أين يتوجهون بشكواهم.

وفي ضوء هذه الأرقام، يبقى السؤال الأهم: من يقف في الطرف المقابل من المنصة، وكم يربح عندما تخسر أنت؟