تجديد حبس المتهمين فى حادث قطاري العياط 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحيق تجديد حبس المتهمين «مراقب محطة قطار الرقة وناظرها» 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى حادث قطاري العياط رقمي 134 و 2010، والذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص و 112 مصاباً. 

وكان فريق من المحققين من أعضاء النيابة العامة قد انتقل لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الحادث، واطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، وسألت شهودًا أبصروا الحادث.

كما انتقل فريق من أعضائها إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، وسأل المصابين واستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم بشأن الحادث، وأكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.

وناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وسألت ذويهم، واستمعت إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه للبنية الأساسية والصيانة والدعم الفني، والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة ومهندس بإدارة تحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات؛ حيث أكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرار المتهمين بالتحقيقات.

كما ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطل نظام التحكم الآلي بالقطار. كما استجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10، وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، وكذلك نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتحقيق التشغيل الآمن لتلك المنظومة، على أن تطلع اللجنة على ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بها لبيان ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها وأسباب ذلك، والانتقال إلى مكان وقوع الحادث للوقوف على أسبابه، وبيان أوجه القصور أو الإهمال التي تسببت في وقوعه بأية صورة، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه.