قانون الكهرباء الجديد أمام مجلس الوزراء خلال ساعات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، بدء توريد 10 ملايين لمبة «ليد» موفرة إلى شركات الكهرباء، على أن يتم توزيعها على المواطنين قبل نهاية فبراير الجارى، فيما تحيل الوزارة مسودة مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس الوزراء خلال ساعات.
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، إن الشركات الموردة للمبات الليد التى تعاقدت معها الوزارة بدأت توريد كميات من اللمبات إلى شركات الكهرباء، لافتا إلى توزيعها على المواطنين قبل نهاية فبراير الجارى، بواقع 4 لمبات لكل مشترك، وبسعر يتراوح بين 20 و25 جنيهاً للمبة، لافتاً إلى إمكانية البيع بالتقسيط للراغبين على فاتورة الكهرباء الشهرية.
وعلى صعيد مشروع القانون الجديد للكهرباء، قال «اليمانى» إن مشروع القانون سيغير من شكل سوق الطاقة فى مصر، وتحويلها إلى سوق حرة، مع الحفاظ على الآليات المنظمة لخدمة الفئات الأَوْلى بالرعاية، بالإضافة إلى هيكلة سوق الكهرباء، وهو ما حدث فى العديد من دول العالم.
وأضاف أن القانون سيدعم الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول إلى «TSO» المشغل المستقل، وكذلك كفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص ومشروعات الطاقة المتجددة، حيث سينظم القانون الجديد كل المسائل المتعلقة بالكهرباء والطاقة فى مصر، بداية من شؤون العاملين بالوزارة واستثمار القطاع الخاص فى مجال توليد الكهرباء، سواء التقليدية أو المتجددة، وكفاءة الطاقة من لمبات وقياس مدى كفاءة وترشيد الأجهزة الكهربائية.