20 محضر سرقة كهرباء يوميًا.. هل تحولت مخالفات التيار إلى «كوتة» مفروضة على الموظفين؟

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل تعليمات متداولة داخل عدد من شركات توزيع الكهرباء، تتعلق بتكثيف حملات التفتيش ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال وضع مستهدفات يومية محددة للعاملين المكلفين برصد المخالفات وتحرير المحاضر، في خطوة تفتح ملف آليات ضبط سرقات الكهرباء ومدى ارتباط تقييم أداء الموظفين بعدد المحاضر التي ينجحون في تحريرها يوميًا.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ، أن التعليمات المتداولة داخل أكبر شركتين لتوزيع الكهرباء تتضمن مطالبة كل موظف بتحرير 20 محضر سرقة تيار كهربائي يوميًا، باعتبار ذلك مستهدفًا مطلوبًا تحقيقه في إطار جهود الشركات للحد من التعديات على الشبكة الكهربائية، ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار دون وجه حق، وتقليل معدلات الفقد التجاري الذي يؤثر على الإيرادات المستحقة لشركات التوزيع.

وأضافت المصادر أن تحقيق هذه الأعداد اليومية يرتبط بتقييم أداء العاملين المكلفين بملف ضبط سرقات التيار، مع احتمالية تعرض الموظفين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستهدف المحدد لجزاءات مالية أو خصومات من مستحقاتهم، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة هذه التعليمات، والأسس التي يجري الاعتماد عليها في تحديد عدد المحاضر المطلوب تحريرها من كل موظف، خاصة في ظل اختلاف معدلات المخالفات من منطقة إلى أخرى.

مستهدفات يومية متفاوتة داخل شركات توزيع الكهرباء

وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات المتداولة عن وجود مستهدفات أخرى داخل عدد من شركات توزيع الكهرباء، تختلف من شركة إلى أخرى ومن نطاق جغرافي لآخر، حيث تتضمن بعض التعليمات تحديد 4 محاضر سرقة كهرباء يوميًا في نطاقات معينة، بينما تصل المستهدفات في نطاقات أخرى إلى 12 محضرًا يوميًا، في حين يجري تداول تحديد 8 محاضر يوميًا داخل إحدى الشركات الأخرى.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود تفاوت في أعداد المحاضر المطلوب تحريرها من العاملين بملف ضبط سرقات التيار، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير المستخدمة لتحديد تلك المستهدفات، وما إذا كانت ترتبط بحجم الاستهلاك وطبيعة الأنشطة والمخالفات التي يتم رصدها في كل منطقة، أم أنها أعداد ثابتة يتعين على الموظفين تحقيقها خلال ساعات العمل اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الحالات المتداولة تتضمن كذلك تحديد قيم مالية مرتبطة بالمحاضر التي يتم تحريرها، الأمر الذي يضيف مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة نظام المستهدفات وآليات تطبيقه، ومدى ارتباط القيم المالية المحددة بالمخالفات الفعلية التي يتم اكتشافها، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين عدد المحاضر المحررة والمقابل المالي المترتب عليها.