إبراهيم الديب: قاعدة بيانات لشركات العقارات المتأخرة تكشف حجم أزمة التسليم

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن حصر شركات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية يمثل خطوة مهمة لضبط سوق العقارات، والتعرف بصورة دقيقة على حجم حالات التأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، خاصة مع وجود شكاوى بشأن تأخر بعض الشركات عن المواعيد المتفق عليها لسنوات.

قاعدة بيانات واضحة للشركات المتأخرة

وأوضح الديب أن عملية الحصر يجب ألا تقتصر على مجرد إجراء شكلي، وإنما ينبغي أن تكون أساسًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة توضح موقف كل شركة من التزاماتها تجاه العملاء، ونسب تنفيذ المشروعات، ومواعيد التسليم المتفق عليها والفعلية، فضلًا عن حجم الوحدات المتأخرة.

وأشار إلى أن وجود بيانات دقيقة من شأنه المساعدة في تحديد الشركات الملتزمة بالتزاماتها، وكذلك الشركات التي تتسبب في أضرار للمواطنين نتيجة التأخر في تنفيذ وتسليم الوحدات.

ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الشركات والمواطنين

وطالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين حقوق شركات التطوير العقاري وحقوق المواطنين، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن وحده تبعات تأخر الشركة عن تنفيذ التزاماتها، في الوقت الذي يتحمل فيه غرامات والتزامات مالية عند التأخر في سداد الأقساط.

ولفت الديب إلى أن ما يتم تداوله بشأن وجود حالات تأخير في تسليم الوحدات تصل إلى 10 سنوات يعكس حجم المشكلة، ويؤكد الحاجة إلى التعامل معها من خلال آليات رقابية واضحة وحاسمة.

إلزام الشركات بمواعيد التسليم وتعويض المتضررين

وشدد النائب على ضرورة إلزام شركات التطوير العقاري بالمواعيد المعلنة والمتفق عليها في العقود، مع وضع آليات واضحة لتعويض المواطنين عن حالات التأخير غير المبرر، إلى جانب تشديد الرقابة على الشركات التي تتكرر مخالفاتها.

وأكد أن المواطن يسدد قيمة الوحدة وفق جدول زمني محدد، وبالتالي فمن حقه الحصول عليها في الموعد المتفق عليه، مشددًا على أن حماية حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري يجب أن تمثل أولوية في التشريعات والرقابة على السوق.