اقتصادية قناة السويس تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لتطوير البنية الرقمية بالمواني والمناطق الصناعية

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «WE»، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة.

وتستهدف الاتفاقية الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل الهيئة والمنشآت التابعة لها والعاملة بنطاقها، بما يدعم كفاءة الأعمال واستمراريتها، ويعزز جاذبية المنطقة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية واللوجستية والشركاء الاستراتيجيين.

وحضر مراسم التوقيع الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجانبين، فيما وقع الاتفاقية أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، وأشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.

وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع. وتعتمد الشبكات على تصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية، ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية.

ويشمل التعاون تطبيق حلول رقمية ذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.

وقال مصطفى شيخون إن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة موانٍ ذكية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز التنافسية العالمية للمنطقة.

وأضاف أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يستوعب التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطط التطوير تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.

وأكد أن الاتفاقية تعكس نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات واضحة، مع متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.

من جانبه، قال تامر المهدي إن الشركة تعتز بشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى من خلالها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت داخل المنطقة، موضحًا أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة، وتدعم استمرارية التشغيل والتوسع.

وأضاف أن المنطقة تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، وأن دور المصرية للاتصالات يتمثل في تعزيز هذه المقومات من خلال توفير بنية رقمية وخدمات تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين، مؤكدًا أن جودة الخدمات الرقمية وقدرتها على مواكبة متطلبات الأعمال تمثلان عاملًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع.