الحكومة تطلق منظومة رقمية جديدة لضبط توزيع البنزين ومنع التهريب

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق منظومة إلكترونية متطورة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومنع أي محاولات للتسريب أو التهريب.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تم إعدادها بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعتمد بشكل أساسي على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

وتتيح المنظومة الجديدة متابعة دقيقة لسلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ خروجها من المستودعات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي في محطات التموين.

وأعلنت الوزارة أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على أن يستمر لمدة شهر كامل، لإتاحة الفرصة لأصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، واستكمال تغطية كافة محطات التموين بالمحافظة بالأجهزة اللازمة.

وأكدت وزارة البترول استمرارها في تلبية كافة احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشددة على أن المنظومة الجديدة لا ترتبط بتسعير المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة، وإنما تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لحوكمة التداول ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش بما يضمن كفاءة التوزيع.