بمشاركة شعبة النقل الدولي واللوجستيات.. ‏ اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الجمارك يوقعان اتفاقية ‏الضمان لتفعيل نظام «التير‎»‎

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات "التير" (TIR)، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الجمارك، وممثلي مجتمع الأعمال وقطاع النقل الدولي والخدمات اللوجستية.

ويأتي تفعيل نظام "التير" في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتطوير منظومة النقل والتجارة، حيث يتيح النظام تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة للحدود عبر إجراءات جمركية موحدة ومعترف بها دولياً، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد المشاركون أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية.

وأشار الحضور إلى أن تطبيق نظام "التير" سيدعم حركة التجارة البرية، ويوفر مزايا تنافسية للشركات المصرية، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التطبيق الفعال للنظام، وتحقيق أقصى استفادة من مزاياه في دعم التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية المستدامة.