مصطفى المكاوي: استرداد الأراضي الصناعية يعزز الاستثمار والانضباط

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استرداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وإتاحة فرص جديدة أمام مستثمرين يمتلكون القدرة والجدية لإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية.

وأوضح المكاوي أن التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يستند إلى معايير واضحة، تضمن التمييز بين المستثمر غير الجاد الذي حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مشروعه، وبين المستثمر الذي يواجه تعثرًا في استكمال مشروعه نتيجة ظروف اقتصادية أو تمويلية أو تشغيلية يمكن معالجتها.

سحب الأراضي بعد استنفاد حلول إنقاذ المصانع المتعثرة

وشدد المكاوي على أن سحب الأراضي من المصانع المتعثرة لا ينبغي أن يكون الخيار الأول، مؤكدًا أن اللجوء إلى هذا الإجراء يجب أن يأتي بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة لإعادة هذه المصانع إلى العمل والإنتاج.

وأضاف أن ذلك يتطلب دراسة أسباب التعثر، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه المشروعات، وتقديم التيسيرات اللازمة كلما توافرت فرصة حقيقية لاستعادة النشاط واستمرار الإنتاج.

وأكد أن الحفاظ على المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها يمثلان أولوية اقتصادية، لما لذلك من دور في الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، وصون فرص العمل، والاستفادة من البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية القائمة، فضلًا عن تجنب إهدار الموارد الموجهة إلى هذه المشروعات.

التمييز بين المستثمر المتعثر وغير الجاد

وأشار المكاوي إلى وجود فارق بين المستثمر الذي لا يمتلك الجدية في تنفيذ مشروعه، وبين المستثمر الذي يسعى إلى استكمال مشروعه لكنه يواجه تحديات خارجة عن إرادته، وهو ما يتطلب تقييم كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار بسحب الأرض.

وأوضح أن طبيعة التعثر وأسبابه يجب أن تكون أساسًا لتحديد الحلول المناسبة، بما يضمن منح المشروعات القابلة للاستمرار فرصة لاستعادة نشاطها، دون الإخلال بحق الدولة في استرداد الأراضي غير المستغلة من غير الجادين.

وأكد أن استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين يظل إجراءً ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية ومنع تعطيلها دون مبرر، مشيرًا إلى أن إعادة طرح هذه الأراضي أمام مستثمرين قادرين على استغلالها بكفاءة يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

قواعد واضحة لدعم الاستثمار وحماية حقوق الدولة

ولفت المكاوي إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار، من خلال قواعد واضحة ومستقرة تضمن الجدية والشفافية.

وأضاف أن وضوح الإجراءات يمنح المستثمرين رؤية دقيقة بشأن التزاماتهم والخطوات المتبعة في حالات التأخر أو التعثر، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وأكد المكاوي أن الهدف الأساسي من تنظيم ملف الأراضي الصناعية يجب أن يتمثل في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الأصول، ودعم تنافسية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد وتوفير فرص العمل.