النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:58 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عماد الغنيمي: لماذا يتحمل أصحاب العدادات الكودية أعباءً أكبر رغم وجودهم في المنطقة نفسها؟ بعد 16 عامًا و135 مباراة.. لوكاكو يطوي صفحة منتخب بلجيكا 33 هدفًا في موسم واحد تقوده إلى ميلان.. من هو المصري علاء رامي؟ قيادات بحزب المؤتمر تفتح النار على رئاسة الحزب: لا شرعية لانتخابات لم يُكشف عن إجراءاتها بمشاركة 40 دولة.. أسامة الأزهري في منتدى «خطة مسقط العالمي» لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بمشاركة 226 فارسًا.. وادي الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع الدولية الكرملين: موسكو لا تريد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بل سلامًا يدوم لقرون شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا كندا تعلن أنها قد تلجأ لشركات السيارات الصينية إذا فشل التفاوض مع ترامب «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي

سياسة

نائب رئيس حزب المؤتمر : صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة خطوة استراتيجية لاستعادة قوة الصناعة المصرية وتعظيم الإنتاج المحلي

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتعكس توجها أكثر فاعلية في التعامل مع ملف المصانع المتعثرة باعتباره ملفا اقتصاديا وتنمويا يرتبط مباشرة بزيادة الإنتاج وحماية فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وقال فرحات إن التعامل مع المصانع المتعثرة يجب ألا يقوم على فكرة الإنقاذ المالي المؤقت فقط، وإنما على رؤية متكاملة تستهدف إعادة المصانع القابلة للحياة إلى دائرة الإنتاج بصورة مستدامة، من خلال معالجة أسباب التعثر من جذورها، سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية أو تسويقية، مع وضع خطط واضحة لإعادة الهيكلة تضمن قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة بعد حصولها على الدعم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن قوة هذا الصندوق ستتحدد بقدرته على الانتقال من مجرد توفير التمويل إلى صناعة نموذج متكامل لإعادة تأهيل الأصول الصناعية المعطلة، بما يشمل إعادة هيكلة المديونيات، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع الكفاءة الإدارية، وتحسين آليات التسويق، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستثمارية القادرة على تحويل المصانع المتعثرة إلى مشروعات منتجة وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية.

وأوضح فرحات أن إعادة تشغيل مصنع قائم يمتلك بنية أساسية وخبرات بشرية ومعدات وسلاسل توريد وأسواقا، قد تكون في كثير من الحالات أكثر جدوى من إنشاء طاقة إنتاجية جديدة من نقطة الصفر، وهو ما يجعل الصندوق أداة مهمة للحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية الموجودة بالفعل، بدلًا من تجميدها أو خروجها من النشاط الاقتصادي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيه الاستثمارات إلى قطاعات مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية، يمكن أن يحقق أثرا واسعًا على الاقتصاد، خاصة أن هذه القطاعات ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات السوق المحلية، ولديها فرص حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع معدلات التصدير.

وشدد فرحات على ضرورة أن يصاحب عمل الصندوق نظام دقيق للحوكمة والشفافية وتقييم المخاطر، بحيث يتم اختيار المصانع المستفيدة وفق معايير اقتصادية وفنية واضحة، وليس وفق اعتبارات عشوائية، مع إجراء دراسات جدوى حقيقية تحدد أسباب التعثر وفرص العودة إلى الإنتاج وحجم التمويل المطلوب والعائد المتوقع، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الحالات القابلة للإصلاح وتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد.

وأكد أن نجاح التجربة يتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا بين الجهات الحكومية المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والقطاع المصرفي والمستثمرين، مع إزالة العقبات الإجرائية التي قد تعطل عودة المصانع إلى العمل، لأن الهدف النهائي لا ينبغي أن يكون فقط إنقاذ مصنع من التعثر، وإنما بناء مصنع قادر على الاستمرار والنمو والمنافسة بعد انتهاء مرحلة الدعم.

ولفت فرحات إلى أن البعد الاجتماعي للمبادرة لا يقل أهمية عن مردودها الاقتصادي، فإعادة تشغيل المصانع تعني الحفاظ على فرص العمل ومصادر دخل آلاف الأسر، فضلا عن تنشيط الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة بها، وبالتالي فإن كل مصنع يعود إلى الإنتاج يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لتحريك نشاط اقتصادي أوسع في محيطه.

وشدد فرحات على أن صندوق إعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة يمكن أن يتحول إلى أحد الأدوات المهمة في دعم مستهدفات الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات ورفع تنافسية المنتج المصري، بشرط أن تقوم التجربة على الإدارة الاحترافية، ودقة اختيار المصانع، والرقابة المستمرة، وربط التمويل بنتائج فعلية قابلة للقياس، بما يضمن تحويل الطاقات الصناعية المعطلة إلى قوة إنتاجية جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصري وتدعم مسار التنمية الشاملة.

موضوعات متعلقة