النفط يستقر فوق 101 دولار وسط ترقب محادثات أمريكية إيرانية محتملة

استقرت أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة في تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، مع ترقب الأسواق لاحتمال حدوث انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لا تزال فيه التوترات بالشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الإمدادات.

وبحسب التقرير اليومي للأسعار العالمية للبترول الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول، سجل خام برنت 101.43 دولار للبرميل، مقابل 101.99 دولار في الإغلاق السابق، بانخفاض قدره 56 سنتًا.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 96.45 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 98.99 دولار، ليفقد 2.54 دولار.

وسجل السعر المدرج لسلة «أوبك+» نحو 111 دولارًا للبرميل، مقابل 119.20 دولار في الإغلاق السابق، بانخفاض قدره 8.20 دولار.

لماذا هدأت أسعار النفط؟

يأتي تراجع الخام في وقت يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، ساهم إعلان طهران شروطها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في زيادة توقعات بعض المتعاملين بإمكانية خفض حدة التوتر، وهو ما انعكس على جانب من علاوة المخاطر التي دفعت أسعار النفط للصعود خلال الأسابيع الماضية.

لكن هذه التحركات لا تعني التوصل إلى اتفاق حتى الآن، ولذلك تظل السوق شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة.

الحوثيون يعودون إلى واجهة سوق النفط

وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، مع تكثيف جماعة الحوثي هجماتها على السعودية والرياض واستهداف منشآت أمريكية، بحسب ما أورده تقرير هيئة البترول.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات دفعت الصين إلى حث إيران سرًا على المساعدة في كبح هجمات الحوثيين، في محاولة للحد من اتساع الاضطرابات التي تهدد إمدادات الطاقة.

وتكمن حساسية الموقف في أن سوق النفط تتعامل حاليًا مع أكثر من مصدر للمخاطر في الوقت نفسه؛ من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر والمنشآت ومسارات نقل الخام في المنطقة.

برنت يظل فوق حاجز 100 دولار

ورغم تراجعه، ما زال خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالفترة السابقة على موجة التصعيد الأخيرة.

وبالنسبة لمصر، فإن استمرار الخام فوق 100 دولار لفترة ممتدة يظل عاملًا يستحق المتابعة، نظرًا لتأثير الأسعار العالمية على تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية.

لكن تراجع جلسة أو جلستين لا يكفي للحكم على اتجاه تكلفة الاستيراد أو أسعار الوقود محليًا؛ إذ تتأثر التكلفة كذلك بسعر الصرف وأسعار المنتجات المكررة والشحن والتأمين والكميات التي تحتاج السوق إلى استيرادها.