لا زواج قبل 18 عامًا.. تعرف على ضوابط توثيق الزواج في قانون الأحوال الشخصية

حدد قانون الأحوال المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، بهدف حماية الأسرة وضمان استيفاء الشروط القانونية، وفي مقدمتها حظر توثيق عقد زواج لأي من الجنسين قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ميلاديًا، مع توقيع جزاءات تأديبية على كل من يخالف هذه الأحكام.

ونصت المادة (31 مكررًا) من القانون على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، كما ألزمت راغبي الزواج بإجراء فحص طبي مسبق للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر في صحة أي من الزوجين أو في صحة الأبناء مستقبلًا، مع إلزام الجهات المختصة بإخطار الطرفين بنتيجة الفحص قبل استكمال إجراءات التوثيق.

وأوكل القانون إلى وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي، والضوابط والإجراءات المنظمة لإجرائه، والجهات المختصة بإتمامه، مع التأكيد على توقيع عقوبات تأديبية بحق كل من يثبت تورطه في توثيق عقد زواج بالمخالفة لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بقيد وقائع الأحوال الشخصية، ألزمت المادة (32) أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الزواج والطلاق والتطليق والتفريق وبطلان الزواج وفسخه، وإدراجها ضمن الإخطارات الأسبوعية المرسلة إلى مصلحة الأحوال المدنية لتحديث السجلات الرسمية.

كما نصت المادة (33) على أن استخراج وثائق الزواج والطلاق لأول مرة يكون من خلال أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بينما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور القيود الخاصة بهذه الوقائع، وفقًا للإجراءات والرسوم التي يحددها وزير الداخلية، على ألا يتجاوز الرسم المقرر 20 جنيهًا.

وأكدت المادة (34) أن مصلحة الأحوال المدنية تتولى تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع التعديلات التي تطرأ عليها، استنادًا إلى بيانات وقائع الأحوال الشخصية، بما يضمن تحديث قواعد البيانات والسجلات الرسمية بصورة مستمرة.