نائبة: الإقبال على وثيقة التأمين الجديدة يعكس اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج

أكدت سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الإقبال الكبير على خدمات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، يعكسان نجاح التحديثات الجديدة التي استهدفت تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأشارت النائبة إلى إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين بالخارج، بإجمالي أقساط بلغ نحو 296 ألف دولار، بما يعادل 14.8 مليون جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة في الأول من أغسطس الجاري.

وقالت إن هذه المؤشرات تؤكد سرعة استجابة مؤسسات الدولة لتنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، موضحة أن تطوير وثيقة التأمين جاء استجابة للاحتياجات الحقيقية للمصريين بالخارج، خاصة بعد إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر شمولًا.

وأضافت أن التغطية الجديدة تتيح تعويضًا يصل إلى ألفي دولار، بما يعادل نحو 100 ألف جنيه، في حالات إنهاء العمل أو العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تقتصر أهميتها على الجانب التأميني فقط، وإنما تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقف إلى جانب أبنائها في الخارج وتساندهم خلال الأزمات.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن انخفاض قيمة القسط السنوي مقارنة بحجم المزايا والتغطيات التي تقدمها الوثيقة يجعلها متاحة أمام مختلف شرائح المصريين بالخارج، موضحة أن التغطية تشمل حالات العجز الكلي المستديم والوفاة، فضلًا عن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وشددت سجى عمرو هندي على أن استجابة الدولة لمطالب واحتياجات المصريين بالخارج تسهم في تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وطنهم، وتقوي ارتباطهم بمصر، مؤكدة أن المصريين في الخارج يمثلون شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، وليسوا مجرد مصدر للدعم.

إصدار وتجديد الوثائق إلكترونيًا وعبر القنصليات

وطالبت النائبة بتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمة من خلال إتاحة إصدار وتجديد وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية والقنصليات المصرية بالخارج، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنافذ السفر، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما دعت إلى دراسة إضافة خدمات استشارية وقانونية بالتعاون مع السفارات المصرية لمساندة العمالة المصرية في مواجهة النزاعات العمالية أو حالات الفصل التعسفي، إلى جانب بحث توفير تغطيات خاصة بالرعاية الصحية الطارئة في دول الإقامة.

وأكدت أهمية استكمال الربط الإلكتروني بين المجمعة التأمينية ووزارة الخارجية ومصلحة الأحوال المدنية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، وضمان سرعة صرف التعويضات والمستحقات للأسر دون تعقيدات بيروقراطية.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من البيانات المتعلقة بوثائق التأمين وحالات الفصل التعسفي في رصد أسواق العمل الأكثر عرضة للأزمات، بما يساعد الدولة على وضع خطط استباقية لحماية العمالة المصرية وتأهيلها للانتقال إلى أسواق عمل بديلة عند الضرورة.

واختتمت سجى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستواصل دعم ومتابعة المبادرات التي تستهدف حماية المصريين بالخارج وصون كرامتهم وتعزيز استقرارهم واستقرار أسرهم، مشددة على أن حماية المواطن المصري في أي مكان بالعالم تمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي المصري وتماسك المجتمع.