.jpg)
بعد موافقة مجلس النواب.. رحلة قانون جامعة «كيان» من الاعتراض الرئاسي إلى الإقرار النهائي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 12 أكتوبر، نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد حذف المادة 25 التي أثارت اعتراضًا رئاسيًا بسبب ما تضمنته من مزايا مالية لطلاب الشعبة العسكرية، وما طرحته من تساؤلات بشأن مبدأ المساواة بينهم وبين الطلاب المدنيين داخل الجامعة.
وجاءت الموافقة بعد رحلة تشريعية امتدت من يوليو إلى أكتوبر 2026، بدأت بإقرار المشروع نهائيًا وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، قبل أن يعود إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثاني لمراجعة المادة محل الاعتراض. وخلال هذه الفترة، انتقل المشروع بين اللجنة العامة واللجنة الخاصة، إلى أن انتهت المناقشات إلى حذف المادة بالكامل، وإعادة ترتيب وترقيم مواد القانون.
من موافقة يوليو إلى اعتراض أغسطس
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في 22 يوليو 2026، بعد أن تقدمت به الحكومة، واستعرض اللواء جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.
واستهدف المشروع إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية، لتكون مركزًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا يدعم التنمية المستدامة، ويسهم في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وتضمن المشروع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة، والاستعانة بالتعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، إلى جانب تقديم برامج تعليمية متقدمة في العلوم التطبيقية.
وفي 22 يوليو، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس، تمهيدًا لإصداره. لكن المشروع عاد إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثاني، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى مواده.
المادة 25 والاعتراض الرئاسي
في الأول من أكتوبر، تلقى مجلس النواب كتابًا من رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع القانون، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين وإعادتها إلى المجلس.
ولم يتناول الاعتراض إنشاء الجامعة أو أهدافها التعليمية والبحثية، بل انصب على المادة التي نظمت المزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية، ونصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة اعتبارًا من تاريخ منح الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، فضلًا عن مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للجامعة.
وأوضح خطاب الرئيس أن وجود شعبتين، عسكرية ومدنية، داخل الجامعة نفسها، مع اختلاف المعاملة المالية بين طلابهما، قد يمس مبدأ المساواة الدستورية، وهو ما استدعى طلب إلغاء المادة بالكامل.
واستند الخطاب إلى أن مشروع القانون وصل إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس، وأن مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها دستوريًا لم تكن قد انقضت، بما يتيح إعادة المشروع إلى مجلس النواب للنظر في المادة محل الاعتراض.
وخلال الجلسة العامة، عرض المجلس كتاب الرئيس، واستمع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الاعتراض، قبل إحالة الأمر إلى اللجنة العامة لدراسة أسبابه الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير بشأنه.
من اللجنة العامة إلى اللجنة الخاصة
في 4 أكتوبر، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث الاعتراض الرئاسي وما استند إليه من اعتبارات دستورية وتشريعية.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاعتراض، وأوصت بحذف المادة 25، مع معالجة الآثار المترتبة على الحذف واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية.
وفي 5 أكتوبر، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة أمام الجلسة العامة. وبعد مناقشته، وافق المجلس على ما انتهى إليه التقرير، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة الجزار لإعادة دراسة المادة المعترض عليها.
وبذلك انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة من المراجعة، لم يعد السؤال خلالها متعلقًا بأهداف الجامعة أو اختصاصاتها، بل بكيفية معالجة النص الذي أثار الاعتراض الرئاسي، وما إذا كان حذف المادة كافيًا لإنهاء الإشكالية الدستورية المطروحة.
7 أكتوبر.. اللجنة الخاصة تحسم مصير المادة
في 7 أكتوبر، وافقت اللجنة الخاصة بالإجماع على حذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترتيب وترقيم مواد مشروع القانون.
وجاء القرار خلال اجتماع برئاسة عاصم الجزار، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، فيما وافقت الحكومة على الحذف.
وتناولت المناقشات آثار حذف المادة على النصوص الأخرى المتعلقة بالمكافآت والمنح، ومصير الطلاب العسكريين المنتقلين إلى الجامعة. وقال عاصم الجزار إنه لم يجد مواد أخرى تثير الإشكالية نفسها، بينما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الجامعة تضم طلابًا عسكريين ومدنيين منذ البداية، على خلاف الكليات العسكرية الأخرى التي يلتحق بها الطلاب بصفتهم عسكريين.
وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المستشار محمد عبد العليم كفافي بإعداد تقرير يتضمن التعديلات المقترحة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
.png)
.jpg)
.jpg)
