واقعة مدرسة التجمع الخامس تعيد ملف حماية بيانات المواطنين للواجهة.. والحمامصي يطالب بالتحرك

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور والطلاب بإحدى مدارس التجمع الخامس تمثل واقعة خطيرة تستوجب التعامل معها بحسم، واتخاذ إجراءات أكثر تشددا لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وتعزيز الرقابة على استخدامها.

وقال الحمامصي، في تصريحات صحفية اليوم، إن حماية البيانات الشخصية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت حقا أصيلا لكل مواطن ومسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد أي محاولات لاستغلال أو تداول بيانات المواطنين دون سند قانوني.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بما يحقق الردع الكافي ويواجه الممارسات التي قد تعرض بيانات المواطنين للخطر أو تسمح باستخدامها بصورة غير مشروعة.

تساؤلات حول الرقابة على المدارس الخاصة

وأثار الحمامصي تساؤلات بشأن آليات إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة ومدى كفاءة إجراءات المتابعة والرقابة، لضمان التزام المؤسسات التعليمية بالضوابط القانونية الخاصة بحماية بيانات الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع التعامل المستمر مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية.

كما تساءل عن إجراءات الحوكمة والرقابة المطبقة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء ما أثير سابقا حول التحديات المرتبطة بشركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أهمية ضمان عدم استغلال البيانات التي يتم الحصول عليها من المواطنين في أغراض غير مصرح بها.

وأشاد النائب أحمد الحمامصي بسرعة تحرك وزارة الداخلية وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن سرعة الاستجابة تعكس أهمية التعامل الحاسم مع جرائم استغلال البيانات الشخصية وحماية المواطنين من آثارها.

وشدد الحمامصي على أن التوسع في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على البيانات يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة الحوكمة والرقابة، إلى جانب وضع آليات واضحة للمساءلة تضمن الاستخدام الآمن والمشروع لبيانات المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية ليست رفاهية، وإنما حق أصيل ومسؤولية وطنية، مشددا على أن مواجهة أي تجاوزات في هذا الملف تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية، بما يحفظ خصوصية المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات.