عادل اللمعي: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية توجه الحكومة نحو دعم التحرك المصري على المستويين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج، مشيرًا إلى أن تعزيز الدور الاقتصادي للسفارات والقنصليات يمثل خطوة استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.

وأوضح اللمعي أن اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بأحمد كجوك، وزير المالية، يعكس حرص الدولة على تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسساتها المختلفة، وتوحيد الجهود بما يخدم الأولويات والأهداف الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية اجتماع وزير المالية مع السفراء المصريين المنقولين إلى الخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، موضحًا أن الاجتماع تناول أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، إلى جانب استعراض جهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركات الأجنبية لتعزيز التعاون مع مصر.

وأكد أن للسفراء المصريين دورًا محوريًا في نقل صورة واقعية عن الاقتصاد المصري إلى الخارج، والتعريف بما حققته الدولة من تطوير للبنية التحتية وتنفيذ للمشروعات القومية، فضلًا عن إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية.

عوائد اقتصادية ملموسة

ولفت اللمعي إلى أن التحرك الاقتصادي عبر القنوات الدبلوماسية يحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين الترويج للاستثمار وتنشيط العلاقات التجارية ودعم الصادرات المصرية، إلى جانب تعزيز التواصل المستمر مع مجتمعات الأعمال في مختلف الدول، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.

وشدد النائب عادل اللمعي على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن التكامل بين وزارتي الخارجية والمالية ومختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي يمثل عنصرًا أساسيًا لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية المصرية وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.