الحمامصي: تماسك الجبهة الداخلية والوعي المجتمعي يمثلان السلاح الأقوى لحماية الدولة

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تستدعي من الجميع التحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية جماعية تتطلب تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وقال الحمامصي، في تصريحات له تعليقًا على واقعة الحريق التي شهدها ميناء دمياط وما أعلنته الجهات المختصة بشأن النتائج الأولية للتحقيقات، إن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي قد تستهدف الأمن القومي، مؤكدًا أن جميع الأجهزة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف حماية مصالح الوطن وصون مقدراته.

وأضاف أن القيادة السياسية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة الملفات الداخلية والخارجية المعقدة بحكمة واتزان، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والحفاظ على استقرارها رغم ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة، لافتًا إلى أن الثقة في مؤسسات الدولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لقوة الجبهة الداخلية.

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هو السبيل الأمثل لمواجهة حملات التضليل والحفاظ على استقرار المجتمع.

وشدد الحمامصي على أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات أو تهديدات، مؤكدًا أن وعي المصريين وتماسكهم كانا دائمًا العامل الحاسم في حماية الوطن وإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة أمنه واستقراره.

واختتم النائب أحمد الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الشعب المصري، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على تجاوز مختلف التحديات، وداعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.