إيهاب منصور: أرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات «مبهمة».. ونحتاج طرفًا ثالثًا لضمان حيادية التحاليل

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف من مناقشة تداعيات القانون رقم 73 لسنة 2021 هو الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق المواطنين، مؤكدًا: «إحنا وراء الحقيقة للوصول لحقوق الناس، وسنظل يومًا ما للحقوق والحقيقة اللي عايزين نوصل لها».

وأضاف منصور، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع حول آثار قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، أن هناك إشكالية في الأرقام المعلنة بشأن أعداد من خضعوا للتحليل وأعداد من ثبتت إيجابية عيناتهم.

وأوضح: «الرقم الوحيد إن اللي أُجري عليهم التحليل هو مليون ونصف، وباقي الأرقام تعتبر تقريبية لثبوت إيجابية العينة عليهم، ولم يأتنا إجابة عن هذا الأمر».

إيهاب منصور: نحتاج طرفًا ثالثًا أثناء التحاليل

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بآليات تطبيق القانون، مطالبًا بوجود طرف ثالث أثناء إجراءات التحليل، لضمان الحيادية وتحقيق التوازن بين الموظف والجهة التي تجري التحليل.

وقال: «في ناس قالت إن معاهم مشاكل مع المدير، لكن عشان نضمن الحقيقة وجود طرف ثالث موجود وقت التحاليل، عشان يكون ميزان العدل بين طرفين، لأن قد يحدث اشتجار لأي سبب أو سوء فهم».

وأشار إلى أنه طرح على المسؤولين عددًا من التساؤلات بشأن حقوق الموظف أثناء إجراء التحليل، موضحًا: «هل حد قال للي بيحلل حقوقك إيه في القانون؟ هنا تنبع أهمية الطرف الثالث لضمان الحيادية وتعريف الموظف أو المواطن بحقوقه».

وأضاف أن الحكومة غائبة عن التوعية بحقوق الموظفين في هذا الملف، قائلًا: «الحكومة غايبة عن التوعية، وهي حكومة لا بيانات».

وكيل القوى العاملة يتساءل عن دقة أجهزة التحليل

وأوضح منصور أنه تساءل أيضًا عن نسبة الخطأ في أجهزة التحليل، ومن الجهة المسؤولة عن تحديد دقة الأجهزة ومعايرتها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تبدو فنية لكنها مهمة للوصول إلى حقيقة ما يحدث.

وقال: «سألت عن نسبة الخطأ في الجهاز للعينات التوكيدية، مين اللي يقول ده ومين اللي بيعاير الأجهزة؟ الحاجات دي حاجات فنية بسيطة لكنها مهمة عشان نعرف إيه اللي بيحصل في الحكاية دي».

إيهاب منصور: الموظف الذي يقر بتعاطيه يحتاج للعلاج وليس الفصل

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أنه في حالة إقرار الموظف بتعاطي المخدرات، فإن الأولى هو علاجه وليس فصله من العمل.

وقال: «لو في حد موظف قال إنه متعاطي، هنا المفروض يتعالج ومش يترفد»، متسائلًا عن مدى قدرة مراكز علاج الإدمان على استيعاب الحالات التي قد تحتاج إلى العلاج.

وأضاف: «بيجي لي مراكز ناس عايزة ترخص أماكن لعلاج الإدمان، طب إنتوا أصلًا لو حد عايز يتعالج هتعالجوه يا حكومة؟ وهنا لازم نعرف عدد المراكز قد إيه وتستوعب قد إيه؟».

منصور: إجراءات الفصل تحتاج إلى تعديلات

وأشار النائب إيهاب منصور إلى وجود إشكاليات في الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا أن المادة الرابعة من القانون وما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي ووضع الإجراءات الخاصة به تحتاج إلى مراجعة.

كما أشار إلى ما ورد في المادة 15 من اللائحة بشأن إخطار الصندوق خلال 10 أيام، مؤكدًا أن إجراءات الفصل تحتاج إلى مزيد من الضبط، حتى لا تتحول الخلافات بين الموظف ومديره إلى سبب في الإضرار به.

وقال: «لو واحد مديره زعلان منه ممكن نلاقي ضحية بسبب خلافات بين الناس، لذا الإجراءات أنا شايفها غير مكتملة ومحتاجة تعديلات».

واختتم منصور بالتأكيد على أن مناقشة القانون تستهدف معالجة أكثر من جانب، قائلًا: «عندنا ناس اتظلمت بأي شكل من الأشكال، وفي ناس أصحاب أمراض مزمنة، ونسبة دقة الأجهزة اللي بتعمل من خلالها التحاليل، فالحكاية مجملًا دي نقط بنقولها عشان لما نيجي نتكلم في القانون».

وأكد: «في شق تم التعامل معاه، فإحنا مش عايزين نكبر عدد المظلومين».