هايدي المغازي تفتح ملف مشكلات منظومة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وتسأل وزير التعليم عن كفاءة التطبيق

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الوزارة في تطبيق منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام، ومدى كفاءة تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت المغازي، أن التوسع في منظومة الدمج خلال السنوات الماضية يفرض ضرورة تقييم جودة التطبيق، ومدى جاهزية المدارس لتلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوافر البيئة المدرسية والدعم اللازم لضمان تكافؤ الفرص.

تطبيق منظومة الدمج التعليمي للطلاب

وطالبت النائبة الوزارة بالكشف عن مدى توافر غرف المصادر والأخصائيين والمعلمين المدربين والوسائل التعليمية المساعدة، وسياسات تدريب وتأهيل المعلمين والأخصائيين، ومدى ملاءمة المناهج والامتحانات ونظم التقييم والتيسيرات المقررة لاحتياجات الطلاب المختلفة.

كما تساءلت عن آليات متابعة التزام المدارس بقبول الطلاب المستحقين للدمج وعدم وضع عوائق أمام قبولهم أو استمرارهم، وطبيعة الشكاوى المقدمة من الطلاب وأولياء الأمور وكيفية التعامل معها.

وطالبت المغازي، بالكشف عما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة أثر شاملة لمنظومة الدمج منذ صدور القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، تقيس النتائج التعليمية والاجتماعية ومستويات رضا الطلاب وأولياء الأمور، وما إذا كانت هناك خطة لمراجعة السياسة وتطويرها في ضوء تحديات التطبيق العملي.

وشددت برلمانية حزب العدل على أن الدمج لا يتحقق بمجرد وجود الطالب داخل مدرسة التعليم العام، وإنما يتطلب مدرسة مؤهلة ومعلمًا مدربًا ونظامًا تعليميًا قادرًا على توفير الدعم المناسب لكل طالب وفق احتياجاته.