الحمامصي: توجيهات السيسي تعزز الانضباط في السوق العقارية وتحمي حقوق المواطنين

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام التعاقدات المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقارية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

الحمامصي: ضبط السوق العقارية يدعم تصدير العقار

وقال الحمامصي، في بيان له، إن ضمان جودة المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم وحماية حقوق المتعاقدين تمثل محاور رئيسية سبق أن تناولها في اقتراحه برغبة بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة نحو تصدير العقار، والعمل على إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي تواجه هذا الملف.

وأوضح أن نجاح استراتيجية تصدير العقار تبدأ من وجود سوق منضبطة وشفافة، قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم منتج عقاري يتمتع بالجودة والمصداقية، بما يعزز ثقة المشترين والمستثمرين في السوق المصرية.

متابعة المشروعات ومحاسبة المخالفين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين، مع رفع تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة، يتوافق مع أحد المحاور الأساسية التي سبق طرحها برلمانيًا بشأن إحكام الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات وضمان حقوق المواطنين المتعاقدين.

ولفت إلى أن اقتراحه برغبة، الذي وافقت عليه اللجنة المختصة وأدرجه مجلس الشيوخ ضمن حصاد وإنجازات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى رفع تنافسية السوق العقارية المصرية.

منصة رقمية وقاعدة بيانات لتملك الأجانب

وأوضح الحمامصي أن التوصيات شملت إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات العقارية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن تملك الأجانب بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب وضع معايير واضحة لجودة المشروعات ومواعيد التسليم، والعمل على تبسيط إجراءات التملك والتسجيل.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، بما يرفع من جاذبية القطاع أمام المستثمرين والمشترين من داخل مصر وخارجها.

الانضباط العقاري شرط لنجاح تصدير العقار

وشدد الحمامصي على أن ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المشترين لا يمثلان عائقًا أمام تصدير العقار، وإنما يعدان شرطًا أساسيًا لنجاح هذه الاستراتيجية، موضحًا أن السوق التي تتمتع بالانضباط والشفافية والمصداقية ترفع قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنافسية المنتج العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي في مجال تصدير العقار، مشيرًا إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع يتطلب تطوير البيئة التشريعية والإجرائية بالتوازي مع تعزيز الرقابة على عمليات التنفيذ.

واختتم الحمامصي بالتأكيد على أن تحقيق هذا الهدف يسهم في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، ويدعم تنافسية السوق، ويعزز دور القطاع العقاري باعتباره أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني.