الإنتاج الحربي والتموين ومستقبل مصر يبحثون تطوير منظومة الخبز والصوامع وتعزيز التصنيع المحلي

في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها وتوظيف القدرات الوطنية، عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر و التنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون في دعم المشروعات القومية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب العديد من المعامل المعتمدة، وإمكانات تشغيل متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى قدرات متقدمة في تصنيع المخابز الآلية و النصف آلية و التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخبز، إلى جانب توريد و تركيب طلمبات المياه و الطلمبات الغاطسة ، بما يدعم مشروعات البنية التحتية و المياه و الري و توليد و تركيب المولدات الكهربائية؛ لدعم مشروعات الطاقة في المشروعات القومية و تنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف توجيه فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية.

مضيفاً، أن مجالات التعاون تمتد إلى المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي ؛ لتلبية احتياجات السوق و دعم منظومة الامداد، حيث أن هذا التوجه يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني.

و أشار "جمبلاط" إلى أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر يشمل تطوير العديد من المنظومات ، و التى تتكامل مع القدرات التصنيعية والهندسية في مجالات التصنيع والتجهيز والصيانة، و الذي يهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي و التي تعمل على تطوير الخدمات الحكومية و منها تطوير العديد من العمليات التصنيعية بالشركات ، بما في ذلك مراكز الاتصال (Call Centers)، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.

ومن جانبه ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها والاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الوطنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير البنية الأساسية لمنظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع، وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المناقشات شملت عددًا من الملفات ذات الأولوية للوزارة، وفي مقدمتها تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وبحث أوجه التعاون في تطوير منظومة بطاقات التموين، إلى جانب مشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية بما يدعم زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة تداول وتخزين الحبوب. وأضاف أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المهمة لتوطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل ما تم بحثه من ملفات إلى برامج عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث بما يحقق أفضل استفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة ويدعم استدامة منظومة الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرص الجهاز على دعم الصناعة المحلية وتعظيم الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعاته، والاستفادة من قدرات مصانع وزارة الإنتاج الحربي في توفير احتياجات المشروعات الكبرى، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجهاز يستهدف توسيع مجالات التعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجات مشروعاته، خاصة في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة، إلى جانب ألواح الطاقة الشمسية والمجالات المرتبطة بالاستفادة من المخلفات الزراعية، بما يعزز التكامل بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي ويدعم تنفيذ المشروعات الكبرى.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين الجهات الثلاث، بما يسهم في دعم المواطن، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.