56.3 مليار دولار احتياطي نقدي ومخزون سلع يصل لعام.. مصر تتحرك لتحصين الاقتصاد من صدمات المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات متفاوتة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار المتابعة الدقيقة لأرصدة السلع الأساسية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة وما قد تسببه من ضغوط على أسعار النفط والطاقة وتكاليف النقل والتجارة العالمية.

56.3 مليار دولار احتياطي نقدي

وفي مؤشر اقتصادي آخر، أعلن مدبولي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة شهرية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

ويمنح ارتفاع الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتعامل مع احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية وامتصاص جزء من الصدمات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطرابات التجارة العالمية.

الأمن الغذائي في مواجهة التوترات الإقليمية

وتولي الدولة أهمية متزايدة لتأمين مخزون السلع الأساسية، خاصة مع تعرض حركة التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة لصدمات متكررة مرتبطة بالحروب والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي تأمين المخزون الاستراتيجي كإجراء احترازي لتقليل مخاطر نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بصورة حادة حال حدوث اضطرابات في خطوط الإمداد أو ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

3 بروتوكولات لتعظيم استغلال أصول الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بمدينة العلمين الجديدة، من بينها تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر، وآخر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب تأسيس شركة «مواصلات مدن مصر» لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة.

وتستهدف هذه التحركات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة، وتحسين الخدمات، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل والتنمية العمرانية والسياحة.

سياسة الدواء لتعزيز أمن الإمدادات

وفي قطاع الدواء، أشار مدبولي إلى إشادة مؤسسة «فيتش» باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، باعتبارها خطوة مؤسسية وهيكلية يمكن أن تدعم سوق الدواء، وتعزز أمن الإمدادات، وتحسن الإطار التنظيمي للقطاع، بما يدعم التوسع في الصناعة الدوائية المحلية.