الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمواجهة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ«قانون مكافحة جرائم الإنترنت»، إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة جرائم الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية، سواء تم الدخول دون الحصول على تصريح مسبق أو من خلال تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة للمستخدم، بهدف حماية البيانات والمعلومات وتأمين الأنظمة الرقمية من عمليات الاختراق أو العبث.

عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون حق

حدد القانون في المادة رقم (13) عقوبة كل من يحصل دون وجه حق، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، على خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

عقوبة تجاوز صلاحيات الدخول

كما حدد القانون عقوبة لمن يستخدم صلاحيات الدخول الممنوحة له إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، ثم يتجاوز الحدود المسموح بها سواء من حيث مدة الاستخدام أو مستوى الدخول المصرح له.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة للدخول غير المشروع

ويواجه من يدخل عمدًا إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور عليه الدخول إليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتنطبق العقوبة أيضًا على من يدخل إلى النظام بطريق الخطأ، ثم يستمر في الدخول أو الاستخدام رغم علمه بعدم أحقيته في ذلك.

تشديد العقوبة حال العبث بالبيانات

وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا ترتب على الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تعديل أو نسخ أو إعادة نشر البيانات والمعلومات الموجودة داخل الموقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي.

وفي هذه الحالة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.