الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.. تعرف على التفاصيل

شهدت جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المشرّع المصري إلى إقرار عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم وحماية خصوصية الأفراد والحفاظ على حرمة حياتهم الخاصة.

ويتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، للممارسات التي تنتهك الخصوصية أو تمس القيم الأسرية، من خلال عقوبات تشمل الحبس والغرامة، بهدف الحد من إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا.

عقوبة انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني

وفقًا للمادة (25) من القانون، يُعاقب كل من يرتكب أفعالًا تمثل اعتداءً على الحياة الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه الجرائم الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإرسال رسائل إلكترونية متكررة إلى شخص دون موافقته، بما يشكل إزعاجًا أو تعديًا على خصوصيته.

كما تفرض المادة ذاتها العقوبة على كل من ينشر عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو أي محتوى آخر من شأنه انتهاك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبات أشد للمساس بالشرف والاعتبار

وشددت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة في الحالات التي يتم فيها استخدام البرامج أو الوسائل التقنية لمعالجة البيانات الشخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو نشرها بطريقة تسيء إلى سمعة الشخص أو تمس شرفه واعتباره.

وتنص المادة على معاقبة مرتكب هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الإضرار بالحياة الخاصة أو الإساءة إلى الأشخاص عبر الوسائل الرقمية.