النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:53 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني يورجن كلوب: وقعت في حب لاعبي منتخب ألمانيا من النظرة الأولى المتهم فرحان بإعدامه.. النقض تناقش الطبيب الشرعي فى قضية «جنى» صغيرة ببولاق الدكرور تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 بعد شكاوى الأهالي وإغلاق مدارس.. الصحة تحسم الجدل بشأن «بق الفراش» في المدارس انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض وبرنت يسجل 92 دولارا للبرميل شعبة الصيدليات: تعقد اجتماعًا لبحث سبل تنظيم الدعاية الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعى كمال الدسوقي :مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة في افريقيا تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون

اقتصاد

روشتة «المركزي».. هل نجحت قرارات الفائدة في ترويض التضخم؟

بين مطرقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وطموحات النمو، واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026 العزف على أوتار "الحذر الشديد".

في مشهد اقتصادي معقد، تحول فيه التضخم إلى عدو شرس وأصبحت تكاليف الطاقة العالمية لغزاً يومياً، وقف صانع السياسة النقدية حاملاً مشرط الجراح؛ فبدأ العام بخفض تدريجي لامتصاص الصدمات، قبل أن يقرر رفع راية التثبيت، فكيف ارتدت صدى هذه القرارات في أروقة البنوك، وجيوب المواطنين، ومستقبل الاستثمار في مصر.

البداية المرنة.. خفض مشروط لفتح شرايين السيولة

دخل البنك المركزي عام 2026 برغبة واضحة في تحفيز الأسواق، حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية الأوساط الاقتصادية في اجتماعها الأول بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

لم تقف الخطوة عند هذا الحد، بل تزامنت مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، في إشارة صريحة لرغبة المركزي في ضخ دماء جديدة في شرايين السيولة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل بالفعل 5% خلال الربع الأول من العام.

نهج "الانتظار والترقب".. الفائدة الثابتة تحاصر الدولار والتضخم

سرعان ما تبدلت المعطيات مع اشتعال الضغوط الخارجية، مما دفع البنك المركزي إلى تبني استراتيجية "الانتظار والترقب" عبر تثبيت متتالٍ للفائدة في اجتماعات أبريل، مايو، ويوليو 2026، وكان الهدف الأسمى هنا هو حماية الجنيه ومحاصرة التضخم، وهو ما نجح فيه جزئياً حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 12.2% في منتصف العام، مما منح المستثمرين "عائداً حقيقياً موجباً" لأول مرة منذ فترة طويلة.

على جبهة الصرف، رغم تخطي الدولار حاجز الـ 50 جنيهاً نتيجة المخاطر الإقليمية، إلا أن استقرار الفائدة المرتفعة ساهم في الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية، تجسد ذلك في القفزة الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، وصعود صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية بلغت 55 مليار دولار، مما أعطى الاقتصاد مصدّة قوية ضد التقلبات الخارجية.

القطاع الخاص والموازنة.. بين مطرقة التمويل والديون

على الجانب الآخر على الرغم من أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوى 20% للإقراض ألقى بظلاله على مجتمع الأعمال، حيث تسببت تكلفة التمويل في تباطؤ الخطط التوسعية لبعض شركات القطاع الخاص، إلا أن قرار "التثبيت" عوضاً عن "الرفع" كان بمثابة طوق نجاة للموازنة العامة للدولة، إذ منع تفاقم عبء خدمة الدين الحكومي، ووفر مساحة لالتقاط الأنفاس ماليًا.

كلمة الفصل.. نحو الهدف الأخير

تثبت مؤشرات عام 2026 أن البنك المركزي يدير المعركة النقدية بحرفية بالغة، مفضلاً تحقيق استقرار سعري مستدام، وتبقى الأعين شاخصة نحو الربع الأخير من العام، حيث يراهن صانعو السياسة على هبوط التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2%)، لإعلان الانتصار الكامل وبدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي.

موضوعات متعلقة