التوازن الصعب: مصر تنجح في استقرار سفينتها بين أسعار الطاقة وحسابات التضخم

تظهر القراءة التحليلية للفترة الممتدة من يناير إلى يوليو من عام ٢٠٢٦ وجود ترابط عضلي وثيق بين قرارات لجنة السياسة النقدية ومسار التضخم العام؛ ففي مطلع العام وتحديداً خلال شهر يناير، ساد الأسواق تفاؤل ملحوظ مع هبوط التضخم السنوي إلى مستوى مستقر عند ١١.٨٪، وهو ما دفع البنك المركزي في فبراير إلى اتخاذ خطوة تيسيرية جريئة بخفض الفائدة بمقدار ١٪ لتصل إلى ١٩٪ للإيداع بهدف تحفيز الإنتاج.

إلا أن هذا المنحنى الهبوطي للأسعار واجه تحديات هيكلية وموسمية مع حلول فصل الصيف، حيث تحرك التضخم صعوداً في يوليو ليقترب من حاجز ١٤.٣٪.

وأمام هذا الصعود المؤقت، نجح البنك المركزي في تفعيل "مكابح الطوارئ النقدية" عبر تبني سياسة التثبيت الممتد لأسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، رغبة منه في الحفاظ على عائد حقيقي موجب للمدخرات، وامتصاص السيولة الزائدة، وضمان عدم خروج التوقعات السعرية عن السيطرة.