أزمة سيستم التأمينات تتفاقم.. حزب الوعي يطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لحل المشكلة
فتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ملف أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، في ظل استمرار تعطل مصالح عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بسرعة الكشف عن أسباب الأزمة والتعامل معها بصورة عاجلة.
وأوضح باسل عادل أن الأزمة ما زالت مستمرة رغم التصريحات السابقة للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن العمل على معالجة مشكلات النظام الإلكتروني مع بداية شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن تحسنًا ملموسًا، في الوقت الذي تتواصل فيه الشكاوى بشأن تأخر صرف المعاشات والمستحقات.
شكاوى المواطنين من تعطل منظومة التأمينات
وقال رئيس حزب الوعي، إن الحزب تلقى خلال الفترة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية، خاصة أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم ونهاية خدمتهم، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الشكاوى يواجه صعوبة بسبب استمرار أزمة النظام الإلكتروني نفسه.
وأضاف: «كيف يمكن أن نطلب من مواطن أفنى سنوات عمره في العمل وخدمة بلده أن يتحمل معاناة الانتظار للحصول على معاشه أو مستحقاته؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المعاناة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأسر تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات؟».
مطالب بالكشف عن أسباب أزمة السيستم
وطالب باسل عادل الحكومة والجهات المختصة بتوضيح الحجم الحقيقي لأزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، ومصارحة المواطنين بحقيقة ما يحدث، إلى جانب الكشف عن طبيعة الأعطال والتحديات التي تواجه النظام الإلكتروني، والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من أعمال التطوير.
كما تساءل عن الأسباب التي دفعت إلى إنشاء أو تطوير نظام إلكتروني جديد للتأمينات الاجتماعية، وما إذا كانت هناك خطة واضحة للانتقال إلى المنظومة الجديدة، بما يضمن عدم التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل صرف المعاشات والمستحقات المستحقة لهم.
حلول عاجلة للمتضررين من تعطل التأمينات
وشدد رئيس حزب الوعي على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وليس سببًا في تعطيلها، داعيًا إلى توفير حلول عاجلة وبديلة للحالات المتضررة، لحين استقرار المنظومة الإلكترونية بصورة كاملة.
وأكد أن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي أعطال تقنية أو مشكلات إدارية داخل منظومة التأمينات، وأن حصولهم على معاشاتهم ومستحقاتهم في مواعيدها حق لا ينبغي تأجيله، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل والإعلان بشفافية عن أسباب الأزمة، وخطة التعامل معها، والجدول الزمني النهائي للانتهاء منها.
واختتم باسل عادل بالتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مصالحها بالفعل، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات وكبار السن والأسر التي تعتمد بصورة أساسية على هذه المستحقات، لحين الانتهاء من معالجة جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية.




.png)

.jpg)


.jpg)
.jpg)






