علاء عبد النبي: أجندة «الإصلاح والتنمية» تركز على التشريع والرقابة ودعم المواطن

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، إن الحزب يستعد لتفعيل أجندة تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف طرح القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وتقديم مقترحات وحلول من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة.

وأضاف عبد النبي أن الحزب يتبنى ما يصفه بـ«المعارضة الوطنية البناءة»، من خلال طرح بدائل تشريعية وممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة. وكان قد أكد في تصريحات سابقة أهمية استخدام الأدوات الرقابية، ومنها الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، إلى جانب الدور التشريعي.

الرعاية الصحية والأمن الدوائي

وأوضح أن ملف الرعاية الصحية والأمن الدوائي يأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الحزب، مع التركيز على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية.

تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل

وأشار عبد النبي إلى أهمية تطوير منظومة التعليم، وخاصة التعليم الفني والتطبيقي، بما يساعد على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن الاهتمام بالقضايا المجتمعية المرتبطة بالنشء والشباب.

المعاشات والإيجار القديم

وأكد أن ملفات الحماية الاجتماعية والمعاشات تمثل جانبًا مهمًا من الأجندة المطروحة، مع الدفع نحو سياسات وتشريعات تراعي حقوق أصحاب المعاشات، إلى جانب التعامل مع القضايا الاجتماعية، ومن بينها تداعيات قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين الأطراف المعنية.

توطين الصناعة وحل مشكلات المصانع

وفي الملف الاقتصادي، قال عضو مجلس الشيوخ إن دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع يمثلان محورًا مهمًا، مع طرح حلول لمشكلات المصانع المتعثرة، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وتقليل البيروقراطية، ودعم التصدير والشراكات الصناعية.

التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح

وأضاف عبد النبي أن الزراعة والأمن الغذائي يحتلان مساحة رئيسية ضمن أجندة الحزب، مشيرًا إلى أهمية تطوير قانون التعاونيات الزراعية بما يعزز دورها في خدمة المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

كما أشار إلى أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديثة والذكية، ودعم فكرة «القرية المنتجة» بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في الريف.

إدارة الدين العام والاستدامة المالية

وتابع أن ملف إدارة الدين العام والاستدامة المالية يحتاج إلى رؤى مؤسسية تساهم في تخفيف أعباء الموازنة، مع ربط خطط التنمية بمؤشرات واضحة لقياس الأداء ومتابعة النتائج.

حماية المنافسة والقوة الشرائية

وأشار عبد النبي إلى أهمية تعزيز آليات حماية المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بالشركات وحماية المستهلك، بما يدعم انتظام الأسواق ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر.

التغيرات المناخية وحماية البيئة

وشدد كذلك على أهمية إدماج اعتبارات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات البنية التحتية والاستثمار، مع تعزيز حماية الموارد الطبيعية والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة.

وكان عبد النبي قد دعا في وقت سابق إلى تنسيق أوسع بين اللجان البرلمانية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، باعتبارها مرتبطة بملفات الأمن المائي والغذائي.

المواطن محور الأجندة البرلمانية

وأكد عبد النبي أن طرح هذه الملفات يأتي في إطار توجه الحزب نحو ممارسة الدور البرلماني من خلال التشريع والرقابة وتقديم البدائل، مع التركيز على القضايا التي ترتبط باحتياجات المواطنين والسياسات العامة للدولة.

ويشغل علاء عبد النبي عضوية مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، كما يتولى منصب وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، فيما يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب.