10 آلاف جنيه للأستاذ الجامعي.. تفاصيل مشروع مصطفى بكري لإعادة هيكلة الرواتب

مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون يستهدف إعادة هيكلة الأجور وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ويأتي المقترح في ظل تحركات ومطالبات بإعادة النظر في أوضاع رواتب أعضاء هيئة التدريس، بعدما كشف بكري في وقت سابق عن تحرك حكومي لدراسة الإطار القانوني لتحسين أجورهم وإعادة هيكلة منظومة الرواتب.

بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس

ويتضمن مشروع القانون 10 مواد، من بينها استحداث بدل جودة وتميز جامعي يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، وفقًا للفئات المقترحة التالية:

• الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
• الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه.
• المدرس: 7 آلاف جنيه.
• المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه.
• المعيد: 5 آلاف جنيه.
• العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه.

وينص المقترح على اعتبار البدل جزءًا من الأجر المكمل، مع خضوعه للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة

ويقترح مشروع القانون زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند بدء العمل بالقانون.

كما يقترح زيادة هذه البدلات سنويًا بنسبة العلاوة المقررة قانونًا، بهدف الحفاظ على قيمتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

مراجعة جدول الأجور كل 3 سنوات

ويتضمن المشروع إلزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات.

وتتم المراجعة المقترحة في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور، وتكاليف المعيشة، على أن يقدم وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا إلى مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة.

ربط الأجر بالدرجة العلمية والخبرة

كما ينص مشروع القانون على ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط اللازمة لتطبيق هذا المبدأ.

حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي

ويقترح المشروع أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية.

وينص المقترح على عدم إدراج هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة في مشروع القانون.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة

ويلزم مشروع القانون الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة، وبما يتفق مع الاعتمادات المخصصة دستوريًا للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما يسمح المقترح بتطبيق الزيادات المالية على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر

وينص المشروع على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القانون المقترح.