حديقة الزهرية.. جولة جديدة لحماية التراث البيئي

أعلنت "المؤسسة المصرية للحقوق البيئية" عن تحديد جلسة ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ لنظر الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر من الدائرة (٢٣) بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٢٦ (جلسة ٢٦ يوليو ٢٠٢٦)، والذي قضى بـ "عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإلزام المدعي بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة" استناداًالى عدم توافر شرط الاستعجال في الدعوى ولمساس طلبات المؤسسة بأصل الحق.

تأتي هذه الخطوة القانونية رداً على بدء دخول معدات وكرفانات وأدوات بناء خشبية إلى حرم "حديقة الزهرية التراثية" بمنطقة الزمالك في ٣ يونيو ٢٠٢٦ تنفيذًا لمشروع تطوير تُقيمه إحدى الشركات الخاصة يتضمن إنشاء منشآت تجارية وسياحية، دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي أو إقامة جلسات استماع مجتمعية، مما دفع المؤسسة للتدخل المستعجل لإثبات الحالة وتصوير الواقع المادي خشية زوال آثاره.

أسست المؤسسة الاستئناف المقدمة من المؤسسة على عدة أسباب أهمها خطأ الحكم في تطبيق القانون ومخالفته لنص المادة (٨٣ مكرراً) من قانون البيئة التي تنص على (تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال)بالإضافة الى أن الحكم اعتبر أن الشروط المستعجلة منتفية، في حين أن الشروع المفاجئ في أعمال إنشائية داخل صرح تاريخي وبيئي كحديقة الزهرية يمثل خطراً محدقاً بالحق في البيئة السليمة، وتهديداً صريحاً للموارد الطبيعية مما يفرض اتخاذ إجراء تحفظي فوري قبل ضياع معالم الواقعة.

- كما أكد الاستئناف على مخالفة حقيقة الطلبات وعدم المساس بأصل الحق، وأوضحت المؤسسة أن الحكم المطعون عليه أسبغ تكييفاً خاطئاً على طلبات المؤسسة بافتراض سعيها لتقرير حقوق موضوعية أو إلغاء عقود، بينما اقتصر طلبها الأصلي والجامع على "إثبات الحالة وتصوير الواقعة المادية فقط" دون المساس بالموضوع، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ومبادئ القضاء المستعجل.

تؤكد المؤسسة المصرية للحقوق البيئية – تمسكها بهذا الاجراء الوقتي والتحفظي والذى يعتبر أهم أدوات رصد الانتهاكات البيئية – كما تؤكد تمسكها بمواصلة كافة الإجراءات القانونية والدستورية لحماية التراث البيئي والممتلكات العامة، ومواجهة أية انتهاكات تشوب المتنزهات والحدائق التراثية.