النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:23 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأرسنال بعد إنهاء التعاقد مع شركة الأمن.. «حريات الصحفيين» تشيد بقرار وزير الصحة وتطالب بمحاسبة المتورطين خالد محمود يكشف أسرار نجاح فيلم كريستوفر نولان في «The Odyssey»| خاص تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وزيرا الصناعة والاستثمار يواجهان تحديات سوق الحديد.. وتحركات لضمان استقرار الإمدادات بعد ظهوره في مسلسل «طالع نازل».. ماذا تعرف عن الفطر السحري؟ موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة رسائل حاسمة من الإسكندرية.. وزير البترول يتعهد بتذليل العقبات أمام الشركات العالمية ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ربع نقل بساحل سليم في أسيوط خاص| من بطولات 1951 إلى مشروعات المستقبل.. محافظ الإسماعيلية يكشف خريطة التنمية في العيد القومي الـ75 عودة شوبير.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام القناة بالدوري

سياسة

لقاء تنسيقي بين وزير المجالس النيابية ورئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي قدم التهنئة للوزير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير برئيس المحكمة الدستورية العليا، معربًا عن تقديره للزيارة التي تعكس عمق الروابط والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا على المكانة الرفيعة للمحكمة بوصفها حصنًا للشرعية الدستورية وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء سيادة القانون في جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن خالص تمنياته للمستشار هاني حنا بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية وقيادة الوزارة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

وشهد ختام اللقاء تأكيدًا مشتركًا على حرص الوزارة والمحكمة الدستورية العليا على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر وتبادل الرؤى في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الوطنية لإعلاء سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.