حكم مرتقب للدستورية العليا في دعوى شروط توثيق زواج الأجانب بمصر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض شروط توثيق زواج الأجانب في مصر.

وتحمل الدعوى رقم 20 لسنة 41 قضائية "دستورية"، والمقيدة في 23 فبراير 2019، طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تنظيم توثيق زواج الأجانب.

بينما طالب مقيم الدعوى بعدم دستورية النص، لما تضمنه من اشتراط تقديم الأجنبي راغب الزواج شهادتين رسميتين من دولته، إحداهما تفيد عدم الممانعة في الزواج، والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته، إلى جانب اشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا.

واستند الطعن إلى أن هذه الاشتراطات تمثل، بحسب الدعوى، مخالفة لعدد من نصوص الدستور، من بينها المواد المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحرية الشخصية وحماية الحياة الخاصة، معتبرًا أنها تفرض قيودًا غير مبررة على حق تكوين الأسرة.

ومن المقرر أن يحسم حكم المحكمة مدى دستورية هذه الضوابط، وما إذا كانت تتوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للحقوق والحريات، أو تستوجب الإلغاء أو التعديل، بما قد ينعكس على إجراءات توثيق زواج الأجانب داخل مصر خلال الفترة المقبلة.