النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:26 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

اقتصاد

الذهب الرقمي: كيف أعادت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صياغة الاقتصاد المصري؟

يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر صدارته كأعلى القطاعات الاقتصادية نمواً وتحقيقاً للمؤشرات الإيجابية لعدة فصول متتالية.
ولم يعد هذا القطاع مجرد صناعة خدمية تقدم حلولاً تقنية، بل أصبح القاطرة الحقيقية التي تقود جهود التحول الرقمي الشامل وتحديث بنية الاقتصاد الوطني بكامله.
المؤشرات الرقمية: قفزة النمو ومساهمة التكنولوجيا في الدخل القومي
تترجم المؤشرات المالية والتقارير التحليلية الأخيرة لعام ٢٠٢٦ الأداء الاستثنائي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي حافظ على صدارته كأسرع القطاعات نمواً في الدولة بمعدل نمو سنوي تجاوز حاجز ١٦٪؛ وقد انعكست هذه القفرة الرقمية مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الدخل القومي لتصل إلى نحو ٥.٨٪ مقارنة بنحو ٥٪ في الأعوام السابقة.
ولم يتوقف الزخم التكنولوجي عند حدود السوق المحلي، بل امتد ليرفع عوائد مصر من الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد العابرة للحدود لتتجاوز عتبة ٣.٧ مليار دولار.
مما يثبت بالحقائق والأرقام الرسمية أن الرهان على الاقتصاد المعرفي وبناء القدرات الرقمية بات يمثل أحد أهم الروافد المستدامة لجذب العملة الأجنبية وتأمين استقرار النمو الاقتصادي للبلاد.
مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية والعقول
تستفيد مصر حالياً من المزايا التنافسية الهائلة التي تمتلكها في مجال خدمات التعهيد وتصدير البرمجيات والمراكز البيانية العملاقة، مدعومة بوفرة الكوادر الشابة المؤهلة والمدربة على أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ويسير السرد الاقتصادي ليوضح كيف نجحت الدولة في جذب كبرى الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات لتأسيس مراكز خدماتها الإقليمية في مصر، مما يحول البلاد إلى محور رقمي رئيسي يربط الشرق بالغرب عبر شبكة كابلات الألياف الضوئية البحرية.
رقمنة الخدمات الحكومية وأثرها على مكافحة الفساد ومرونة الأعمال
ساهم التوسع في البنية التحتية الرقمية في إطلاق حزم ضخمة من الخدمات الحكومية المميكنة عبر منصة مصر الرقمية، مما أدى إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ويسهم هذا التحول الرقمي السردي في خفض التكاليف الإدارية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة البيروقراطية، مما يعزز من مرتبة مصر في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال ويخلق بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال.

موضوعات متعلقة