النهار
الأحد 8 نوفمبر 2026 05:53 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تبحث مع السفير العماني ووفد من 20 شركة تعزيز التعاون في التطوير العقاري الصحف الإسبانية تكشف كواليس إقالة حسام حسن ومصير حمزة عبد الكريم وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% ووقف تصدير الفوسفات الخام كامل الوزير ومحافظ الجيزة يتفقدان موقع تصادم قطاري العياط لمتابعة تداعيات الحادث «شاهد» تطرح البوستر الرسمي لـ«عنبر الموت» قبل عرضه 26 نوفمبر الجاري شوقي غريب يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الإعداد رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه ”مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ويؤكد: القضاء ركيزة لاستقرار المجتمعات قيادات إعلامية: الذكاء الاصطناعي يغير الإعلام ولا يلغي دور الصحفي شوقي غريب يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الإعداد عاجل.. النفط يخسر 17% في أسبوع.. وبرنت قرب 98 دولارًا وسط ترقب تهدئة إيران خبراء: الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لا بديل عن الإنسان، والقرارات الحاسمة تبقى بيد المختصين

سياسة

رئيسة حزب الدستور لـ النهار: الحكومة تفتقد رؤية اقتصادية شاملة.. والزيادة ستشعل موجة غلاء جديدة

قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، إن الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بما يزيد من معاناة الأسر المصرية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ النهار، أن الاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات الأساسية لمعالجة الاختلالات المالية يكشف غياب رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على دعم الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، بدلًا من تحميل المواطنين وحدهم تكلفة الأزمات.

الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت أن استمرار هذا النهج ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، نتيجة انعكاس تكلفة الكهرباء على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.

وطالبت رئيسة حزب الدستور الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء، واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة حساسية الظروف الإقليمية والاقتصادية وأهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

كما دعت إلى مراجعة النهج الاقتصادي الحالي، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية أكثر كفاءة وعدالة، وقادرة على استعادة ثقة المواطنين وتحقيق تنمية تنعكس آثارها على مستوى معيشتهم.

موضوعات متعلقة