النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:11 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإسكان» تسلّم أول 10 أفدنة خالية من المخلفات في القاهرة الجديدة غدًا.. ندوة «علاء الدين.. اتحدوا من أجل السلام» في ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ”البحر الأحمر الدولية” ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تفتتحان مستشفى ”البحر الأحمر” الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات فاركو وزد وزيرة الإسكان تتابع جهود رفع كفاءة الخدمات والتعامل مع الإشغالات والتعديات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر بسبب خلاف على 5 جنيهات.. حجز استئناف المتهم بقتل طفل المهندسين للحكم 20 أكتوبر محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب الجامعات في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب اتحاد الغرف التجارية يقود حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع التمثيل التجاري ينظم منتدى الأعمال المصري الزامبي لتعزيز صادرات الصناعات الطبية

سياسة

رئيسة حزب الدستور لـ النهار: الحكومة تفتقد رؤية اقتصادية شاملة.. والزيادة ستشعل موجة غلاء جديدة

قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، إن الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بما يزيد من معاناة الأسر المصرية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ النهار، أن الاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات الأساسية لمعالجة الاختلالات المالية يكشف غياب رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على دعم الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، بدلًا من تحميل المواطنين وحدهم تكلفة الأزمات.

الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت أن استمرار هذا النهج ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، نتيجة انعكاس تكلفة الكهرباء على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.

وطالبت رئيسة حزب الدستور الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء، واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة حساسية الظروف الإقليمية والاقتصادية وأهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

كما دعت إلى مراجعة النهج الاقتصادي الحالي، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية أكثر كفاءة وعدالة، وقادرة على استعادة ثقة المواطنين وتحقيق تنمية تنعكس آثارها على مستوى معيشتهم.

موضوعات متعلقة