النهار
الجمعة 28 أغسطس 2026 03:14 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تهزم أمريكا .. مصطفى أبو سعدة يحقق الفوز الثاني للفراعنة في بطولة العالم للبوتشيا رفضت تديلهم فلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء بالضـ..ـرب على والدتهما التسول وجمع الخردة كلمة السر.. ضبط 4 أشخاص افترشوا أسفل كوبري بشبرا الخيمة إدعاءات لا أساس لها من الصحة .. الداخلية تنفى مزاعم إخوانية بتعرض نزلاء مراكز الإصلاح لانتهاكات مدير أمن عدن يشدد على تطوير الخطاب الأمني وتعزيز الشراكة المجتمعية مشاركة علماء ومفتين وباحثين من 80 دولة حول العالم .. مؤتمر الإفتاء الدولي الحادي عشر يناقش محاور «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء» سرقة باب حديد لغرفة كهرباء فيلا حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق بأبو النمرس بحوث في الفقه والاقتصاد.. خريطة بحثية واسعة في مؤتمر دار الإفتاء حول مستقبل الأسرة وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى اليوم الجمعة وزير الأوقاف ينعى والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس مؤسسة المرأة العربية والسورية ببريطانيا : تمكين المرأة العربية يعني بناء جيل عربي قادرا علي المنافسة عالميا المحلل السياسي عمر محمد العرب يكتب في ذكرى المولد النبوي: وُلِد محمد ﷺ… فماذا بقي فينا من محمد؟

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.