النهار
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:18 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسم علي يعلن عدم استمراره في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر 16 محاضرة ولقاءً حواريًا مع كبار صناع السينما في برنامج أيام الصناعة بمهرجان القاهرة الدولي محمد أبو العينين يوجه رسالة شكر لعلي ماهر بعد رحيله عن سيراميكا وتولي تدريب منتخب مصر هل تختفي الوظائف والإدارات التقليدية بحلول 2035؟.. خبراء يكشفون مستقبل الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي مستحقات مالية وراء حذف ”الألبوم الإلكترو” لأحمد سعد من موقع اليوتيوب.. تفاصيل محافظ القليوبية وقائد قوات الدفاع الشعبي يطلقان «صقر 175» لمواجهة الأزمات والكوارث في إنجاز تاريخي.. منتخب ناشئات السلة يحتل المركز الرابع في أولمبياد الشباب داكار 2026 إحالة واقعة الاعتداء على ممرضة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية إلى محكمة شبين الكوم كهرباء الإسماعيلية يقصي وادي دجلة بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر أحمد فلوكس يطالب الشركة المنتجة لمسلسل عشماوى ب 100 مليون جنيه لإنهاء الأزمة مهرجان القاهرة يكشف تفاصيل برنامج الإرشاد المهني بملتقى القاهرة السينمائي 5 مسارات متخصصة لدعم صناع الأفلام.. والبرنامج يمتد إلى ما بعد انتهاء... المغرب بطلًا لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.