النهار
السبت 14 نوفمبر 2026 05:17 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متابعة ميدانية لتعزيز جودة الخدمات الصحية.. رئيس صحة القاهرة يتفقد مستشفى روض الفرج العام ويطمئن على مستوى الرعاية الطبية هشام يكن: منتخب إريتريا قدم مباراة قوية أمام غينيا.. وأهدرنا 5 فرص محققة رغم صعوبة المواجهة أحمد هشام يتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة فتح النار على أخيه بسبب الميراث.. شاب يقتل شقيقه بطلق ناري في قنا والأمن يضبط المتهم علي محمد علي: محمد صلاح أسطورة لن تتكرر.. ومحمد هاني لا يحصل على حقه نادي الصيد يشهد تطويرًا في فروعه.. تحديث المنشآت الرياضية والخدمات وتوسيع منظومة التحول الرقمي خلال عام.. كامل الوزير يوجه بالانتهاء من تطوير وتأمين خط القاهرة – بني سويف للسكك الحديدية كامل الوزير يشهد خروج ماكينة حفر المقاولون العرب من محطة المساحة بالخط الرابع للمترو كله برضاهم.. دفاع صاحب بيت فاطم: الفتيات لامسن واحتضن موكلي وتعامل معهن بحٌسن نية إيناس محمد: أشرف زكي يقود جهود إنهاء أزمة الكهرباء بكمبوند المهن التمثيلية.. وتكلفة المولدات تتجاوز 3 ملايين جنيه بعد ورود رأي المفتي.. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته كريمة «عروس المنوفية» «الألف يوم الذهبية» في تمريض المنصورة.. ندوة لتوعية الفتيات بالصحة الإنجابية

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.