النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 12:21 صـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مراجعة دقيقة لكل ورقة إجابة»...تعليم الجيزة تعتمد ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 بصوت أنغام وتوزيع خالد عويضه.. النشيد الوطني المصري يخطف الأنظار في حضور الرئيس السيسي مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين موتوسيكل وسيارة نقل بطوخ رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال نبيل فهمي : قيام اسرائيل بنسف حي كامل في لبنان.. استمرارية للسلوك البربري والوحشي وينتهك القانون الدولي الإنساني القمراوي: مخاطر التنصير بمعسكرات أوغندا ..ومضايقات السودانيين في ليبيا تعجل ببرامج العودة الطوعية الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك خلال مؤتمر صحفي بسفارة السودان.. المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء مذكرة تفاهم بين ديوان الزكاة وسفارة السودان بالقاهرة لسداد ديون 300 غارم بالسجون المصرية.. والوزير معتصم صالح : نحتاج إلى 650 رحلة... الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.