النهار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:16 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفةالسياحة: نستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة وتلبية احتياجات سوق العمل تعاون ثنائي بين هيئة الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز حوكمة الشركات مرور الإسماعيلية تضبط 32 دراجة نارية مخالفة خلال حملة مكبرة بالطريق الدائري وميدان فوكس محافظ البحيرة تناقش تطوير منظومة تراخيص المحال العامة وتيسير إجراءاتها مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتفعيل الاستدعاء الآلي بالعيادات «إحنا هنا ليه؟».. محافظ الدقهلية يحاور الطلاب عن تاريخ مصر وبطولاتها ورشة الفنون والسينما بمهرجان المنصورة تناقش أسس كتابة النص الدرامي شوبير وأبوريدة يحتفيان بأساطير الكرة المصرية في النسخة الثامنة من يوم الوفاء اللواء أمجد شافعي: بني مزار وليلى غفران من أبرز قضايا العبث بالوعي الجمعي.. وكشفنا جرائم اتجار بالبشر تورط فيها ضباط شرطة زلزال انتخابي يضرب ترامب.. كيف أطاحت الأسعار وحرب إيران بالجمهوريين؟ محافظ جنوب سيناء يكرّم أبطال السيول ومنقذي العالقين وفريق الإسعاف بحادث أتوبيس نويبع تقديرًا لمواقفهم البطولية فرص جديدة للصادرات المصرية عبر البحر الأدرياتيكي.. مباحثات مع ميناء كوبر السلوفيني

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.