النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 09:26 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان القاهرة السينمائي ينظم «يوم صناعة السينما للشباب» بمشاركة طلاب مدارس السينما في مصر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن الجدول النهائي لعروض دورته الـ47 بعد واقعة سب صاحب كافيه.. محافظ الجيزة ينقل نائب رئيس حي الوراق إلى أبو النمرس ويجازي عددًا من القيادات وزير الإتصالات يبحث مع وزيري قطر وكوريا تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية حكاية ”عاطل زنين” مع زوجة العم تنتهي بانتقام وإعدام والسر: عمل سفلي طرح البوستر التشويقي لفيلم «بنات فاتن» بطولة يسرا وهدى المفتي استعدادًا لعرضه في ديسمبر مصدر بالصحة يكشف لـ«النهار»: تطعيم 1.78 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالقاهرة.. وتحقيق مستهدفات الحملة بنسبة 95% منتخب مصر 2010 يهزم تونس بثنائية مثيرة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا عقب إعلان انفصالهما ب48 ساعة.. يارا زوجة المطرب مسلم تثير الجدل برساله وتعلق: احنا بخير عاجل.. مصدر لـ«النهار»: إصابة 19 شخصًا ومصرع اثنين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق السويس فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تقدم ليلة طربية علي مسرح سيد درويش الخميس المقبل المقاولون العرب يعبر المصرية للاتصالات في كأس مصر

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.