النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 05:45 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يسقط النظام الإيراني باغتيال علي لاريجاني؟ كيف يكون وضع النظام الإيراني بعد اغتيال علي لاريجاني؟ كيف يمثل اغتيال علي لاريجاني بالنسبة للنظام الإيراني؟ اللجنة العليا للمسئولية الطبية تؤكد تسريع وتيرة فحص القضايا وتعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد جامعة المنوفية الأهلية لمتابعة سير العمل وتبادل التهنئة بعيد الفطر خطة ”طوارئ العيد” لتطوير الممشى السياحي بالغردقة: انضباط ميداني وتجميل شامل محافظ أسيوط يعلن استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر: توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وحملات رقابية على مدار 24 ساعة وفاة رئيس قسم الفيزياء النووية بكلية علوم أسيوط استجابة لشكاوى الركاب.. إيقاف سائق ميكروباص لمخالفته وزيادة الأجرة على خط ”إسنا - قنا” اليماحي : الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات واستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار أمجد حسنين: أسعار العقارات مرشحة للزيادة التدريجية والمبيعات تتجه للصعود وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.