النهار
السبت 28 فبراير 2026 10:57 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج مصر تطالب المراسلين الأجانب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية التصعيد العسكري مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم وزارة الدولة للإعلام: بيان مرتقب من «البترول» لشرح تداعيات الأزمة الإقليمية على أوضاع الغاز والبترول في مصر ترامب يثير عاصفة غضب بتصريح عن “خسائر بشرية محتملة”: تمهيد للأسوأ أم واقعية سياسية؟ الجامعة العربية : الهجمات الإيرانية على الدول العربية تمثل إنتهاكا صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام الخارجية الإيرانية : سنرد على العدوان في الزمان والمكان المناسبين ..و سيكون رد الشعب الإيراني حاسماً ومصيرياً وزارة البترول: إجراءات استباقية لتأمين الطاقة محليًا وسط التوترات الإقليمية الصين : خفر السواحل يجري دوريات حول هوانجيان داو في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى في تاريخه .. سوق المال المصري يشهد غداً أول جلسة تداول على سوق المشتقات لا انقطاع للكهرباء رغم توقف الغاز.. الحكومة ترفع استهلاك المازوت 333% لضمان الاستقرار خافيير بارديم يندد بقصف مدرسة في إيران: صوت أوسكاري يتضامن مع ضحايا الحرب

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.