النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 08:48 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد سلامة” للنهار” يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الشباب والرياضة لبحث استثمار الاتحاد السكندري برعاية انتصار السيسي.. نشوى الحوفي في ضيافة حقوق المنصورة لنشر الوعي بين الشباب ضبط 150 كيلو فسيخ وسردين وإعدام 325 كيلو أغذية فاسدة بمولد إبراهيم الدسوقي محافظ البحيرة توجه بإنشاء سور على امتداد مصرف جبارس أمام مدرسة قرية ”المسين” المنشآت الصحية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص تداول النفايات الطبية بلغت 90.5% ببني سويف إصابة طالب 13 عامًا بصعق كهربائي داخل شقته السكنية بالمحاربين الجديدة في كفر الشيخ اجتماع بالجامعة العربية يناقش مشروع اتفاقية موحدة حول أوضاع اللاجئين في الدول العربية تعرف على المزايا الخاصة بعضوية الأهلي في المنصورة الجديدة الجامعة العربية تطلق ورشة إقليمية لتعزيز بيانات الكوارث ودعم الدول المتأثرة بالنزاعات والاحتلال بمشاركة ”النهار” ..انطلاق ورشة موسعة لتعزيز قدرات الإعلاميين العرب في استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الاحصائية التنموية سفير اليونان: قناة السويس محور رئيسي لصناعة النقل البحري.. وعلاقتنا بمصر استراتيجية ولها أبعاد تاريخية ممتدة فنزويلا تؤكد التزامها بالتعددية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.