النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 03:49 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي مركز الأزهر العالمي للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.. 600 شاب وفتاة يستعدون لبناء أسرهم واشنطن تتوعد إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق.. ماذا سيحدث؟ تضامن كفرالشيخ ..تسليم 14 مشروعاً تنموياً لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية «حضرة المحترم نور الشريف».. معرض فني يحتفي بإرث الفنان الكبير في سينما راديو ضمن المبادرة الرئاسية «بلدك معاك».. قافلة بيطرية مجانية بقرية المناوفة في كفرالشيخ تفحص وتعالج أكثر من 3 آلاف حالة بي تك تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026 مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى» سفارة المكسيك تفتتح معرض «المخطوطات المكسيكية المصوّرة: الذاكرة والمعرفة بدار الأوبرا وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي ويشيد بجهوده لإرساء السلام بالمنطقة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.