النهار
الأحد 5 يوليو 2026 08:59 صـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصاص يتحقق.. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل عمه بالقلمينا بعد جريمة هزّت قنا مفتي الجمهورية: افتتاح «الأوكتاجون» يعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته مفتي الجمهورية:الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص و الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني «شايلاهم في الثلاجة».. كيف تحولت مأساة حريق منشأة ناصر إلى قصة أمل هزت مشاعر المصريين؟ بطريقة الطرح التدريجى.. ”أنا أستاهل” ثانى أغاني رامي جمال عبر منصات الإستماع المختلفة خبير أمن معلومات: الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة.. بل منظومة ذكية تجمع الأمن السيبراني ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية لحماية الدولة أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال البيت الفني يعلن انطلاق عروض السيرك القومي بجمصة 9 يوليو الجاري بمينى مسابقة.. أحمد العوضي يحتفل بفوز مصر في كأس العالم ويعلن موعد عرض شمشون ودليلة السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.