النهار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:55 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد مدير أمن أسوان الأسبق لـ«النهار»: النصاب أخطر من القاتل.. لا يوجد في العمل الشرطي شيء اسمه ضابط يعمل بمفرده الأمين العام للجامعة العربية يكلّف زيد الصبان مبعوثاً شخصياً له لشؤون السودان لا يرغب بالمخالفة.. مواطن يطلب تحويل الدور الأرضي بفيلته إلى تجاري لاعانته على المعيشة ببني سويف رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي: اجتماع الإسكندرية فرصة لبناء منظومة نقل عربية متكامل. بسبب خطوبة فتاة.. طعنة في القلب تنهي حياة أحمد وإصابة شقيقيه في اعتداء دموي بشارع الجمهورية ببورسعيد وزير النقل الأردني: الربط بين الموانئ والسكك الحديدية هدفنا لتعزيز دورنا في المنطقة لفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني.. تحديث الأحوزة العمرانية لـ16 قرية فى 5 مراكز بالبحيرة مصرع 4 شباب غرقًا إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة القاصد في المنوفية تموين الإسماعيلية يضبط 97 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق الرأفة تنقذ ”عامل بوفية” قسم الوراق من السجن في أوردر حشيش كوريا الجنوبية تجري تحقيقاً بشأن تسريب بيانات جواز سفر الرئيس قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 1500 كيلو زيت ومش وطحينة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.