النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:27 صـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريم عيد: الشراكة بين «فودافون» والأهلي محطة استراتيجية مهمة في الرياضة المصرية محمد كامل: نجحنا مع «فودافون» في توقيع أكبر صفقة استثمارية للمنشآت الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا جوهر نبيل: الشراكة بين الأهلي و«فودافون» من أفضل وأنجح الشراكات في المجال الرياضي الخطيب: عقد الاستثمار مع «فودافون» تاريخي.. وحلم الاستاد أصبح أقرب للواقع الأهلي يوقع عقد استثمار تاريخيًّا مع «فودافون» الفائزة بحقوق تسمية الاستاد والراعي ‏الرئيسي مفتي الجمهورية يعزي فضيلة الإمام الأكبر في وفاة الدكتور محمد الكامل نجل شقيقته الكريمة بعد إنطلاقها رسمياً.. محافظ القليوبية يتابع أداء العيادات المسائية ويشدد علي جودة الرعاية الصحية دعما للجهود التنموية السودانية : السفير محمدي أحمد الني يبحث مع وزير المالية السوداني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات الأمريكية سجل حافل بالإنجازات يقود اللواء ”محمد فوزي” إلى مدير مباحث القليوبية الدفاع الروسية: إسقاط 182 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.