النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:37 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي ينافس الكبار على جائزة النادي التاريخي المفضل للجماهير في جلوب سوكر 2026 سكالوني: مباراة مصر كانت لحظة بارزة في مسيرة الأرجنتين عام 2026 وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بني قاسم الصحية ويُحيل المتغيبين للتحقيق ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات غش تجاري خلال حملات تموينية مكثفة بقنا محافظ أسيوط: لانش نهري آمن لنقل طلاب جزيرة نزلة باقور بأبوتيج لحين إنشاء كوبري المشاة.. وتيسير انتقالهم إلى مدارسهم مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط 1.5 طن مخدرات ونصف مليون قرص و120 قطعة سلاح المشدد 10 سنوات لـ «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات وزير الشباب والرياضة يستكمل جولاته الميدانية في جميع المحافظات قبل نهاية العام للأسبوع الرابع على التوالي.. الأوقاف تواصل تأهيل الأئمة بالقاهرة والجيزة والقليوبية الحماية المدنية تحاصر حريقًا ضخمًا بالهيش في القصاصين قبل امتداده للمنازل هيئة قضايا الدولة تنعى نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق مفاجأة صادمة.. العثور على جثمان الطالبة فريدة نصار في البحر بعد تغيبها لأيام واعتراف والدها بالتخلص منها

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.