النهار
الأحد 12 يوليو 2026 06:24 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز علمي جديد: جامعة الزقازيق تحصد المركز الثالث في مسابقة الابتكار الزراعي 2026 HUAWEI nova 15 Max الجديد مستويات استثنائية من التحمل والمتانه شراكة إستراتيجية بين” Twist وContact Now” فى قطاع الترفيه والخدمات المالية في مصر بمناسبة اليوم العالمي للذكاء الإصطناعي... ICT Misr تدعم حلول الذكاء الإصطناعي الأخلاقي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال المحافظة لاعبى منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة بعد أول انتصاراتهم في بطولة العالم بالصين لفتح آفاق جديدة في الطب والذكاء الاصطناعي والتبادل الأكاديمي..رئيس جامعة كفر الشيخ يختتم جولته العلمية في مملكة إسبانيا الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش ICT Misr تدعم حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي مخاطر النوم تحت التكييف.. كيف يؤثر الهواء البارد على صحتك؟ وزير التخطيط يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودفع التنمية المستدامة قائد تحت السن.. طفل يقود ”سيارة ربع نقل” لجمع القمامة بالمعادي.. والداخلية تحركت لضبطه لحفظ سلامته والمواطنين وزير الاتصالات يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بمشاركة 3 نواب

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.