النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:29 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثقافة قبول الاخر من التسامح الي الشراكة ودور القيم الانسانية في ندوة بالمركز الثقافي المصري خبير القانون الدولي السوري في تصريحات خاصة : تمكين المرأة تساوي خلق اجيال جديدة قادرة علي صناعة المستقبل الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن ويطالب بضبط النفس والعودة للحوار خلف الله يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية الصداقة الروسية تحتفي برواد الخريجين شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد: الإسلام دين رحمة وليس صحيحًا ما يُثار عن أنه دين عنف غدًا.. الأزهر ينظم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني (سيبويه) الدكتورة ميادة منصور تؤكد: الشراكة الزوجية تقوم على الوعي والتكامل والمسؤولية المشتركة لبناء أسرة مستقرة مجموعة ”سيدياو” تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا من مدرب عاطل إلى بطل العالم.. قصة لويس دي لا فوينتي الذي صنع مجد إسبانيا كأس العالم 2030.. مونديال المئوية يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ البطولة بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي الثاني وداع ورثاء وحزن.. رسائل المشاهير الأخيرة ل” صانع النجوم ” الراحل هاني شنودة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.