النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 08:19 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير العراق يبحث مع شركتي أوراسكوم للإنشاءات وسياك فرص التعاون في مشاريع الإعمار والتنمية ذهبية جديدة تضاف إلى سجل أبطال تعليم الفيوم.. الطالبة مايفن مينا تحصد المركز الأول في كأس مصر للجمباز الأيروبيك بمشاركة شباب جامعة الغردقة ……اطلاق مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع» تعزيزًا للتكامل والتعاون الطبى بين جامعتى المنوفية ومدينة السادات.. القاصد وعبد الباري يشهدان توقيع عقد لتقديم خدمات علاجية متكاملة لطلاب جامعة... ”المشروعات القومية في مجال الزراعة”.. ندوة إعلامية بالغربية تسلط الضوء على إنجازات الدولة في القطاع الزراعي الجيش الملكي المغربي يُتوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات رئيس «سيكو» لـ«النهار»: زيادة جديدة في أسعار الهواتف بين 10 و15% وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خالد طلعت يدافع عن موقفه في أزمة أرقام محمد صلاح: ”المنافس مش أجنبي كاف يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبريميرو دي أوجوستو في الكونفدرالية صندوق تنمية الصادرات يعلن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالتتر والرباعيات.. رضا البحراوي ينضم لقائمة مشاركات رمضان 2027 بمسلسل سلطان الديب

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.