النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:12 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تنميه» تحصد الشهادة الذهبية لحماية العملاء وفق معايير CERISE+SPTF «بلاك دايموند» تطلق النسخة السادسة من مؤتمرات «The Investor» .. الثلاثاء 29 سبتمبر وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام القافلة الطبية العلاجية بوحدة الكرنك القديم مشاركون بالمؤتمر الدولي لدار الإفتاء يشيدون برعاية الرئيس السيسي ويؤكدون أهمية دعم قضايا الأسرة بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري على هامش اجتماعات الخماسية والقوى السياسية والمجتمعية ..وداعة: عودة السودانيين من متضرري الحرب مدخل أساسي لتفعيل الحوار السوداني «المدير الفني السابق لفريق توتنهام»: صلاح فضل الدوري التركي على السعودية بسبب الجانب المادي.. ومرموش سيطور أداء توتنهام «هاير» تعمّق التصنيع في مصر.. هل تتحول الأجهزة الكهربائية إلى منصة لخفض الواردات وزيادة الصادرات؟ خاص| تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه وموقفه من معسكر المنتخب الداخلية تنظم المؤتمر الـ12 لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الداخلية تضبط 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و35 حالة تعاطٍ للمخدرات قبل انطلاق الدراسة.. «أمهات مصر» توجه رسائل مهمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.