النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 08:57 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يتفقد وحدة مرور سفاجا الجديدة مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة العاشرة للمدرسة الدولية الفرنكوفونية بالسنغال يسري نصر الله وصبري فواز فى ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب الميراث .. الإعدام شنقًا ل أب وابنه متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط قضوا على بؤرة إجرامية.. مكافحة المخدرات في قنا تنهي أسطورة 3 عناصر خلال مداهمة أمنية كبرى محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كشف ملابسات واقعة تحرش بطفلة والتعدي على والدتها بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام لتعزيز القيادات الأكاديمية وتطوير الأداء بالكليات قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ينظم يومًا تفاعليًا مميزًا لمرضى الفينيل كيتونوريا (PKU) وأسرهم انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات ”Plaza 2” بكلية الهندسة بمشاركة 65 فريقًا من 20 جامعة مصرية مفتي الجمهورية يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية لبحث سُبل التعاون المشترك

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.