النهار
الأحد 11 يناير 2026 05:43 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إعلان الانسحاب من 66 منظمة.. أرقام مذهلة عن مساهمات أمريكا بالمنظمات العالمية وزير التعليم يبحث مع وفد البرلمان الياباني وسفير طوكيو بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك وزارة التخطيط تُعلن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة هل تقصد زوجها؟.. رسالة مؤثرة من لقاء الخميسي تشعل مواقع التواصل مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة ويتابع ملف الجودة ويشيد بتطور مركز الاستشارات الهندسية محافظ البحيرة: إعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور ”محافظ القليوبية” يقود حملة لإزالة تعديات خرسانية بقرية مجول ضمن الموجة 28 محافظ القليوبية يتحرك فورًا بعد انهيار جزئي لعقار قديم ببنها.. ويأمر بتشكيل لجنة فنية بعد نظر الإستئناف.. إحالة أوراق المتهم الأول في قضية «الدارك ويب» بشبرا الخيمة للمفتي حملة مكبرة تُعيد الإنضباط لحي غرب شبرا الخيمة وتُنهي فوضى الإشغالات مفتي الجمهورية يعزي الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالغني وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني في وفاة والدتهما الكريمة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.