النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 05:18 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر مدكور يدعو قيادات وأطباء القطاع الصحي للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لصحة المرأة بمستشفيات الشرطة حسام عبد الغفار: الاستثمار في صحة المرأة أولوية لوزارة الصحة.. وصحة الأسرة بوابة بناء مجتمع مصري سليم نقيب الأطباء يدعو شباب الأطباء للمشاركة في مؤتمر صحة المرأة بمستشفيات الشرطة.. 18 ورشة عمل وساعات معتمدة من المجلس الصحي المصري أحمد طه: صحة المرأة أولوية وطنية.. وإطلاق معايير للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لضمان رعاية آمنة حسام موافي: المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله.. والأم صاحبة الدور الأكبر في تربية الأجيال طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل صاحب محل على يد جاره ببنها وزير التجارة الهندي يصل القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في الجيم قبل السفر إلى مالاوي بمشاركة 57 محاضرًا.. انطلاق معسكر «فيفا» لتطوير المحاضرين الفنيين والبدنيين بالإسكندرية محافظ بورسعيد يشارك احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس السيد البدوي يشكل لجنة لمتابعة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد بالتسابيح والترانيم.. كيف تتحول الرزيقات إلى ملتقى للمسلمين والمسيحيين كل نوفمبر؟

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.