النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 06:27 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تموين أسيوط يضبط مخللات غير صالحة و680 عبوة مشروبات مجهولة البيانات بمنفلوط جامعة المنوفية تنظم معرضًا خيريًا للملابس لتخفيف الأعباء عن الطلاب وتعزيز التكافل الاجتماعي سياسي سوداني لـ«النهار»: تنسيق مصر والسودان وإريتريا يفرض معادلة جديدة لأمن البحر الأحمر.. واتفاقية الدفاع المشترك ركيزة لمواجهة التهديدات محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء ويشهد صلاة جنازة الأب القمص سمعان يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزلة القصة الكاملة لجريمة أبودياب شرق.. شقيقتان تقتلان شابًا وتحرقان جثمانه داخل فرن بلدي 3 أيام وتلقيان برماده في الشارع بقنا رحيل القمص سمعان يوسف راعي كنيسة العذراء بالنزلة بالفيوم عن عمر 76 عامًا الرئيس الصومالي يستقبل رئيس الأركان التركي في مقديشو.. مباحثات لتعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب مصر والسودان وإريتريا يبحثون تعزيز التنسيق الثلاثي.. وتأكيد مشترك على أمن البحر الأحمر ورفض التدخلات الخارجية السفير المصري لدى المجر يفتتح معرض «كنوز مصر» في بودابست عضو بمجلس الشيوخ تطالب البنك المركزي بخدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة عبير عصام: الجمعيات الأهلية شريك للدولة في تحويل ترشيد المياه إلى سلوك مجتمعي مستدام وزير الشباب والرياضة يهنئ صفا سليمان بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم للجودو للشباب

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.