النهار
السبت 11 أبريل 2026 07:59 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الضويني: إتقان اللغات الأجنبية أداة أساسية للانخراط في المجتمع العلمي السيطرة على حريق بمستشفى الاستقبال و الطوارئ بقصر العيني دون خسائر في الأرواح.. ورئيس الجامعة يتفقد الموقع ويطمئن على المرضى والفرق الطبية رضا حجازي في ختام قمة EURIE 2026 : تبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل توظيف الشباب وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم انطلاق الحفل الختامي لمسابقة «نحلة الأزهر للتهجي» في موسمها الثالث رئيس جامعة المنصورة يُعلن إطلاق حملة «وفرها… تنورها» لترشيد استهلاك الطاقة برعاية وزير التعليم العالي طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية يتوج بذهبية الجمهورية في الكيك بوكسينج استعدادًا للعالمية محافظ البحيرة تقدم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية بدمنهور بمناسبة عيد القيامة المجيد محافظ البحيرة ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يقدمون التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة عيد القيامة خلال قداس عيد القيامة.. نقيب المعلمين يؤكد: الوحدة الوطنية أساس قوة المجتمع وزير التعليم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.