النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 05:08 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.