النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 08:28 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم الليبية ياسمين أوحيدة تقديرا لبلوغها نهائيات تحدي القراءة العربي أنفجار يهز أزمير التركية وأوردغان يعلن سيتم الكشف عن الأسباب والمسئولين محافظ الإسكندرية يضرب بيد من حديد.. إزالة عقار كامل حتى سطح الأرض و26 مخالفة في يوم واحد لجنة الحلويات بتجارية الإسكندرية تناقش اشتراطات التسجيل والتصدير لصناع القطاع مع هيئة سلامة الغذاء. ضبط 24 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على مواقف السرفيس والتاكسي بالفيوم من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري وزير التخطيط يستعرض مرونة الاقتصاد المصري أمام «معهد الشرق الأوسط» ويعلن تحقيق 5.1% نمواً خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ميسي ومبابي وهالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2026.. وغياب مفاجئ لهاري كين التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.