النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 08:43 صـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتظيم دار المعارف المصرية.. الشيخة سارة طالب السهيل توقّع إصداراتها للأطفال في معرض عمّان الدولي للكتاب حازم إيهاب يكشف أصعب لحظات حياته بعد فقدان نجله: «ما قعدش في الدنيا غير 14 يوم» خبير تربوي يوضح أسباب شكاوى أولياء الأمور من منهج رياضيات ثالثة ابتدائي كوبا تفتح النار على أمريكا وتطالب بتفعيل دور الأمم المتحدة حفاظاً على الشعوب تجديد الثقة في ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة وتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للموانئ السودانية في بورتسودان عربة قهوة تجمع قوت يومها.. نجلاء أم لـ4 أبناء تكافح لتوفير علاج نجلها المريض «تنظيم الاتصالات» يطلق سلسلة حملات توعوية ميدانية للتعريف بخدمات «اطمن» و«اطمن على الآخر» الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتتحان البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31 في يوم الزراعة العربي 2026.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: استدامة المراعي بوابة لتعزيز الأمن الغذائي العربي غداً الاثنين ”ماذا لوعاش عبد الناصر”.. في المركز الثقافي الروسي 14 شركة و15 ورشة عمل.. مبادرة جديدة من إيتيدا لدمج ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.