النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 10:56 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في أول جولة ميدانية بعد توليه المسؤولية.. رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية ويتابع تنفيذ «العاصمة 2» البروفيسور الفلسطيني عوض سليمية : الخطاب المصري أمام الأمم المتحدة جمع بين هدوء الدبلوماسية وحزم الخطوط الحمراء رئيس البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأقصى والضفة ويؤكد: تصريحات سموتريتش تهدد بتفجير الضفة وتصفية مقومات الدولة الفلسطينية عمرو موسى يعود من نيويورك داعيا لإعادة بناء منظومة السلم الدولي وتوسيع جبهة السلام مع التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير الداخلية تكشف سبب حريق محدود في قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة 8 مشروعات فوسفات تضيف ملياري دولار لصادرات الأسمدة المصرية حبس طالب طب سنة بتهمة ابتزاز فتيات أجنبيات إلكترونيًا هشام يكن: رشحت محمد صلاح لمصطفى يونس.. وكنت أتمنى مواجهة مصر وديًا الزمالك يحدد موعد سفره إلى رواندا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال «دخل جوستاف روسي ماشي على رجليه ووضعه تدهور».. مواطن يروي رحلة والده مع الميلانوما ويناشد بمراجعة حالته الخطيب يستقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة وزير الاستثمار يبحث توسعات 4 شركات دولية في السوق المصرية

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.