النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:58 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة كالين صالح سفيرة الريادة الانسانية اللبنانية الكندية في تصريحات خاصة : مشاركتي في المؤتمر الدولي للمؤثرين العرب بالقاهرة تجسيدا عمليا... استجابة لمطالب أولياء الأمور.. محافظ قنا يوجه بخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 235 درجة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يعزز جاهزية شرطة المنطقة الحرة بعدن لمواجهة التهريب وإحباط المخططات الحوثية الأمين العام للاتحاد العام للفنانين العرب يؤكد مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية بالغردقة «الأكاديمية العربية» تحتفي بتخريج 101 طبيبة وصيدلانية من جامعة «الأحفاد» السودانية بفرع العلمين الجديدة الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة النشر لعام 2026 قبيل فعالية الأيام الإبداعية الأفريقية وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة كفر الشيخ الأهلية وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني إرتفاع هجمات برمجيات الفدية على أنظمة التحكم الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026 HUAWEI MatePad 11.5 يحتوي على أدوات متكاملة للدراسة والإنتاجية حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي بها العديد من الرسائل مجدي البري: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.