النهار
السبت 31 يناير 2026 01:48 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سر الشنطة السوداء وراء نجاح بث اليوتيوبر العالمي «سبيد» من «قلب خوفو» الهواتف المحمولة تقود التحول الرقمي ..91 مليون مستخدم لانترنت الهاتف المحمول خلال أكتوبر 2025 «بصمة لون»…ورشة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام الأطفال والشباب بـ «فنون تطبيقة» العاصمة فريق هندسة المطرية يشارك في منافسات «Shell Eco-Marathon» العالمية بقطر...صور وكيل ”صحة البحيرة” يتفقد تجهيزات القسطرة القلبية وتوسعات العناية بمستشفى كفر الدوار العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بميادين وشوارع مدينة الفيوم رئيس جامعة المنوفية يوقّع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتقديم خدمات دوائية مميزة لمنسوبيها افتتاح أعمال مؤتمر كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا غدًا.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بنسبة نجاح 71.84% وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية إصابة 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.