النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:49 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الشباب يتفوق على نظيره الأردني (2 – 0) ودياً تكريم ” د. هدي يسى” رئيس اتحاد المستثمرات العرب تقديرا لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة في مئوية فيدل كاسترو.. سفير كوبا لـ”النهار”: نتعرض لإبادة جماعية صامتة ولكن كوبا تقف صامدة خبير الإتيكيت والبروتوكول والمراسم يؤكد: الإسلام أقام توازنًا متكاملًا بين جمال الروح وحسن المظهر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين : إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للعائدين الإفتاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سفارة المكسيك والمركز القومى للترجمة يعلنان إنطلاق النسخة الرابعة لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصدر قرارًا بغلق المنشآت الوهمية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ”جبل الفأس”.. لماذا يثير المجمع النووي الإيراني المحصن اهتمام ترمب؟ القاصد يعلن موافقة وزير التعليم العالي يوافق على تأسيس شركة ”البراق” بجامعة المنوفية لاستشارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تكريم عمداء ٦ كليات بجامعة طنطا حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة زينب سامي تدعم مستشفي قلب الاطفال بالمحلة وتناشد الجميع المشاركة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.