النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:41 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي محافظ البحر الأحمر يزور مستشفى 57357 ويعلن حشد جهود المحافظة لدعم مبادرة «من قلب الغردقة.. أمل لأبطالنا» تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ”القفاص وخالد” يناقشان دعم وتطوير المنظومة الطبية بإيتاي البارود وشبراخيت «​MCS» تقود مبادرة موسعة لتأمين البيانات ورفع الوعي السيبراني بشركات القطاع البترولي الكرملين يعلق على إغلاق ألمانيا القنصلية الروسية في بون ويصفه بالعبثي مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات .. والكويت تلوح بإجراءات للدفاع عن سيادتها محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة السياحي لتعزيز السياحة الريفية القائم بأعمال السفارة المكسيكية في مصر: اهتمام مكسيكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر الإمارات تعلن تضامنها مع مصر والأردن وتعزي في ضحايا انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتقدم مواساتها وتتمنى الشفاء للمصابين إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا ودياً 4 أكتوبر بإستاد القاهرة

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.