النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 08:10 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) بعد إصابات بالاختناق..مدير تعليم الجيزة يتابع حالة الطالبات بمستشفى أم المصريين رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة «العليا لتكنولوجيا المعلومات ويؤكد التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية محافظ البحيرة: تحسين الخدمات أولوية وقرارات عاجلة للتعامل مع كافة الشكاوى والطلبات أيتن عامر تتألق بأطلالة سوداء هادئة في أحدث جلسة تصوير ..صور حكاية ”شيطان بولاق” تنتهي على طبلية عشماوي: ذبحت بنت أخاه على ثمن تذكرة ”آيس” الخميس ..كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بحفل فنى علي مسرح أوبرا دمنهور هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران وزيرة الثقافة بجولة تفقديه لقصر ثقافة مطروح وعددا من الأنشطة الفرعية .. وتوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ندوة «حصون الشرق.. طريق حورس» في إطار إحياء ذكرى تحرير سيناء بآداب المنصورة طفرة زراعية حديثة.. “خط مكن” لإنتاج شتلات الأرز يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف

عربي ودولي

رئيسة كتلة الحزب الدستوري بتونس ترتدى سترة واقية لدخول البرلمان

بشكل غريب داخل جلسة البرلمان التونسى التي عقدت اليوم الثلاثاء ظهرت عبير موسي، نائبة البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري بمظهر مثير للجدل .
حيث ارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.