سمر سالم: حوكمة الذكاء الاصطناعي خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والثقة في الخدمات الرقمية

دعت الدكتورة سمر سالم، القيادية بحزب المؤتمر وعضو مجلس النواب السابق، إلى الإسراع في إقرار قانون متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يواكب التطور المتسارع في التكنولوجيا، ويضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها المتطورة وضمان حماية حقوق المواطنين وخصوصية بياناتهم.

الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للتنمية والتحول الرقمي

وأكدت سالم، في تصريحات صحفية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، ولم يعد مجرد خيار تكنولوجي يمكن الاستغناء عنه، وإنما بات ضرورة تفرضها المتغيرات المتلاحقة على الساحة العالمية.

وشددت على ضرورة إعداد تشريعات مرنة وقابلة للتطوير، بما يمكنها من مواكبة المستجدات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مع وضع ضوابط تحد من إساءة استخدامها أو توظيفها بشكل يهدد أمن المعلومات والبيانات.

حوكمة الذكاء الاصطناعي تدعم الابتكار والاستثمار

وأوضحت القيادية بحزب المؤتمر أن وجود قانون متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يسهم في توفير بيئة أكثر دعمًا للابتكار والاستثمار في مجالات التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن مساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة.

وأضافت أن تنظيم استخدام الأنظمة الذكية وفق قواعد واضحة يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويزيد من ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

تحديث تشريعات الأمن السيبراني ضرورة

ودعت سمر سالم إلى تطوير وتحديث التشريعات المنظمة للأمن السيبراني، بما يتناسب مع التطور المستمر في أساليب الهجمات الإلكترونية والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية.

وأكدت أن حماية الفضاء الإلكتروني أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي، مشيرة إلى أن تعزيز قدرات الدولة في مواجهة المخاطر السيبرانية يجب أن يحظى بأولوية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.

تشريعات متكاملة لدعم الاقتصاد الرقمي

وشددت عضو مجلس النواب السابق على أهمية تبني رؤية تشريعية متكاملة تواكب مسيرة التحول الرقمي، وتدعم التوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات، مع وضع ضمانات قانونية فعالة لحماية البيانات وحقوق المستخدمين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات من شأنها الإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، ورفع القدرة التنافسية للدولة، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.