ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس للحكومة تمثل خارطة طريق لتطوير منظومة التعليم

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس المكانة التي يحتلها ملف التعليم ضمن أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الجمل، في بيان، أن المتابعة المستمرة من جانب الرئيس لمشروعات تطوير التعليم، سواء قبل الجامعي أو الفني، تؤكد أن الدولة تنظر إلى هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب الشراكات التعليمية مع إيطاليا وألمانيا، يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، من خلال ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص حقيقية للطلاب لاكتساب الخبرات العملية والتكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن منح خريجي هذه المدارس شهادات معتمدة دوليًا، فضلًا عن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة تستفيد من الخبرات الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم خطط التنمية الصناعية والاستثمارية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مراجعة الأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم، وربط المناهج بأفضل المعايير العالمية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع.

كما أشاد بالتعاون القائم مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، وفي مقدمتها جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة هارفارد الأمريكية، مؤكدًا أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية ضمن المناهج الدراسية يعكس رؤية مستقبلية تستهدف إعداد الطلاب للتعامل مع متطلبات العصر والتحول الرقمي، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

وأكد الجمل أن توجيهات الرئيس بمواصلة الإصلاحات داخل المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون الدولي تمثل خارطة طريق واضحة لاستكمال مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعلم، وتحديث المناهج، وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، تمثل عناصر أساسية لتحقيق تعليم عصري يواكب المتغيرات العالمية.

وأوضح أن الدولة قطعت خطوات مهمة في تطوير التعليم خلال السنوات الماضية، إلا أن استمرار عملية التقييم والاستفادة من التجارب الدولية سيعزز جودة المنظومة التعليمية ويرفع كفاءة مخرجاتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

واختتم الجمل بيانه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك العلم والمهارة وروح الابتكار، مشيرًا إلى أن التعليم أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وعاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكدًا أن دعم جهود تطوير التعليم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.