مواد البناء تقود طفرة الصادرات المصرية.. 15 مليار دولار تعزز رهان الدولة على الصناعة

الدكتور حاتم النواوي: استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أحمد حافظ: القطاع يواصل النمو.. 4.8 مليار دولار صادرات في 5 أشهر وتوجيه فائض الإنتاج للأسواق الخارجية يرفع معدلات التشغيل

يواصل قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات الصادرات المصرية، في وقتتراهن فيه الدولة على القطاع الصناعي لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي. وتعكس المؤشرات الأخيرةاتساع القاعدة الصناعية وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري، بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تعميق التصنيعالمحلي، وفتح أسواق جديدة، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

وجاءت هذه الرؤية خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية مع الدكتور حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، والذي خُصص لاستعراض أداء القطاع، وبحث فرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا للشركات المصدرة.

وأكد النواوي أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات، تقوم على تنويعالأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله لتحقيق معدلات نمو أكبر، في ظل قاعدة صناعية قويةوتوافر المواد الخام، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المنتج المصري، وزيادةالقيمة المضافة، مع التوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

وتعكس مؤشرات الأداء التي استعرضها الاجتماع حجم الطفرة التي يشهدها القطاع، إذ ارتفعت صادرات مواد البناءوالحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، محققةمعدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعزز موقع القطاعكأكبر القطاعات الصناعية المساهمة في دعم التجارة الخارجية، ويؤكد نجاح توجهات الدولة نحو دعم الصناعة والتصدير.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن القطاعيواصل أداءه القوي خلال عام 2026، بعدما سجل صادرات بلغت نحو 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، بمايعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويؤكد أهمية استمرار تطوير برامج المساندةالتصديرية بما يتوافق مع احتياجات الصناعة ومتطلبات التوسع في الأسواق المستهدفة.

وشدد حافظ على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات والمجالسالتصديرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة منالطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية، وتوجيهها إلى الأسواق الخارجية، يمثل أحد أهمالمسارات لرفع معدلات التشغيل، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

ولفت خبراء الصناعة والتصدير الي مجموعة من التوصيات لتعزير النمو خلال المرحلة المقبلة،في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطوير آليات الاستفادة من برنامج رد أعباءالتصدير، إلى جانب توسيع المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز نفاذالمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على وتيرة النمو التي حققها القطاع.

وبينما تواصل الدولة تنفيذ خطتها لزيادة الصادرات، تؤكد المؤشرات التي حققها قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ركائز اساسية للحفاظ على زخم النمو، ودعم تنافسية المنتج المصري، وتحويل القطاع إلى أحد أكبر مصادر النقدالأجنبي، بما يعزز مستهدفات الدولة لرفع الصادرات خلال السنوات المقبلة.