«طاقة النواب» تُلزم البترول بجداول زمنية لتوصيل الغاز.. والملا يطالب بمراجعة أسعار المقايسات وتخفيف الأعباء على المواطنين

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم جداول زمنية واضحة وملزمة لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمراكز المدرجة بالخطة، مع الإسراع في إنهاء المعوقات الإدارية التي تسببت في تأخر وصول الخدمة إلى المواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تسلمت خطة وزارة البترول الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي، وأصبحت متاحة أمام جميع النواب لمتابعة معدلات التنفيذ، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول، وأن المرحلة الحالية تتطلب إزالة العقبات البيروقراطية التي تعطل تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور هيئة المكتب وعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أكثر من 20 طلب إحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من الأحياء والقرى والمراكز في 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، وسوهاج.

وشهد الاجتماع مطالبات نيابية بإعادة النظر في أسعار مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الجديدة، إلى جانب وضع برامج تنفيذ محددة بمواعيد زمنية واضحة للمشروعات المتأخرة، وحل أزمة إعادة الشيء لأصله بعد أعمال الحفر، التي تسببت في تعطيل استكمال العديد من المشروعات نتيجة الخلافات بين شركات الغاز وجهات الطرق.

من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز التابعة لها أن توصيل الغاز للمواطنين يتم وفق ثلاثة أنظمة رئيسية، تشمل نظام "المشروع" للمناطق الجديدة، ونظام "خدمة العملاء" للمناطق المخدومة، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل في القرى المستهدفة، مؤكدين أن أسعار المقايسات موحدة على مستوى الجمهورية وفق اللوائح المعتمدة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأكد المهندس طارق الملا أن محطات تخفيض ورفع ضغط الغاز تُنشأ لتحقيق التوازن داخل الشبكة القومية، ولا يرتبط إنشاؤها ببدء توصيل الغاز للمنازل، مطالبًا في الوقت نفسه بإعادة النظر في تصنيف منطقة عمارات ماسبيرو باعتبارها منطقة جديدة تستحق الاستفادة من نظام المشروع، وليس نظام خدمة العملاء، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

كما دعا رئيس اللجنة إلى تشكيل لجان تنسيقية دائمة تضم المحافظات وشركات الغاز وهيئات الطرق، لوضع آليات عمل موحدة تنهي التشابكات الإدارية وتسرع تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الطاقة والبيئة بإلزام وزارة البترول بتقديم جداول زمنية مكتوبة لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز في كل مركز وقرية، مع التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإنهاء المعوقات الإدارية، ودراسة الإسراع في توصيل الغاز لقرى المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر جاهزية للتنفيذ.