خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية.. التحول الأخضر يتصدر أجندة الصناعة المصرية

في ظل التوجهات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وتشديد الأسواق الدولية لمعايير الاستدامة البيئية، يكتسب التحول إلى الصناعة منخفضة الكربون أهمية متزايدة باعتباره أحد أبرز محددات القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، تنظم لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، ندوة بعنوان "التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي"، الاثنين المقبل، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الصناعي.

ويأتي اهتمام اتحاد الصناعات المصرية بهذا الملف في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتهيئة المصانع للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وتناقش الندوة آليات التحول نحو الصناعة منخفضة الكربون، وسبل دعم المنشآت الصناعية في تطبيق معايير الاستدامة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بالمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، إن التحول الأخضر لم يعد يقتصر على كونه التزامًا بيئيًا، بل أصبح أحد أهم محددات تنافسية الصناعة المصرية، وركيزة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز نمو الصادرات.

وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي، يضع الاستدامة الصناعية ضمن أولوياته، ويعمل من خلال لجنة الاقتصاد الأخضر ومكتب الالتزام البيئي على توفير الأدوات الفنية والبرامج التطبيقية التي تساعد المصانع على التوافق مع المعايير البيئية الدولية، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار الدسوقي إلى أن الندوة تمثل منصة للحوار بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والمؤسسات العربية، لاستعراض أحدث الممارسات والتجارب في مجالات الاقتصاد الأخضر، وبحث فرص التعاون التي تسهم في تسريع التحول نحو صناعة مصرية أكثر استدامة، وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

هذه الصياغة أقرب إلى أسلوب التقارير الاقتصادية المنشورة في الصحف، حيث تبدأ بمقدمة تحليلية تربط الحدث بالسياق الاقتصادي العالمي، ثم تنتقل إلى تفاصيل الندوة وأهدافها، قبل عرض تصريحات رئيس اللجنة في سياق يخدم الفكرة الرئيسية.

ويشارك في أعمال الندوة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية، وممثلي المؤسسات الاقتصادية، وخبراء الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ويتضمن برنامج الندوة عرضًا يقدمه الدكتور أحمد مدحت، الباحث بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حول منهجيات احتساب البصمة الكربونية وآليات خفض الانبعاثات، فيما يستعرض المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، جهود المكتب في دعم المصانع للتحول إلى الصناعة منخفضة الكربون، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطبيق معايير الإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وربط المنشآت الصناعية ببرامج وآليات التمويل الأخضر.

كما تشهد الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة الصناعية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.