غرفة صناعة البترول والتعدين تبحث تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتتحفظ على التعريفة الجمركية الصينية الصفرية

اعتمد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، خلال اجتماعه بمقر الاتحاد، القوائم المالية للربع الأول من عام 2026 (يناير – مارس)، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي عكست تطورًا ملحوظًا في أداء الغرفة وأنشطتها خلال الفترة الماضية.

ووافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة تستهدف تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب مناقشة عدد من الأفكار والرؤى الرامية إلى تحفيز الاستثمار في الصناعات القائمة على الخامات التعدينية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس مقترح تنظيم ورشة عمل متخصصة لقطاع التعدين، يسبقها اجتماع مصغر مع كبار المصنعين العاملين بالقطاع، بهدف طرح رؤيتهم ومقترحاتهم لدعم الانطلاق في النشاط التعديني، الذي يحظى باهتمام متزايد من وزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار خطط الدولة لزيادة مساهمة الثروة المعدنية في الدخل القومي.

تعظيم القيمة المضافة للفوسفات

وشهد الاجتماع مناقشة ما أُثير مؤخرًا بشأن دراسة وقف تصدير خام الفوسفات، حيث أكد المجلس أن أي قرار بإيقاف التصدير بشكل رسمي وكامل يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية دقيقة ودراسة مستفيضة من الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية وبين التوسع في الصناعات التحويلية القادرة على استيعاب الإنتاج المحلي الكبير من الفوسفات.

وأكد مجلس إدارة الغرفة دعمه الكامل للتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.

تحفظ على التعريفة الجمركية الصينية الصفرية

كما ناقش المجلس مبادرة التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة من الصين مع الدول الأفريقية، في إطار اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة، مؤكدًا أهمية استمرار جذب الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الصناعية المختلفة في مصر.

وفي الوقت نفسه، أبدى المجلس تحفظه تجاه تطبيق التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة، معتبرًا أنها قد لا تصب في صالح الاقتصاد المصري، في ظل اختلال ميزان التبادل التجاري بشكل واضح لصالح الصين.