من مناجم الخام إلى خطوط الإنتاج.. الصين توسع نفوذها الصناعي في أفريقيا
تتوسع الشركات الصينية في الاستثمار بقطاع التصنيع داخل أفريقيا، مع ضخ ما لا يقل عن 19 مليار دولار في 113 مشروعًا صناعيًا موزعة على 19 دولة، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2026، في خطوة تعزز طموحات القارة للتحول من تصدير المواد الخام إلى إنتاج السلع ذات القيمة المضافة.
لكن استمرار هذا التوسع يطرح تساؤلات بشأن مدى استفادة الاقتصادات الأفريقية من الاستثمارات الصينية، خصوصًا فيما يتعلق بشراء المواد من الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتدريب المهندسين والعمالة الأفريقية.
19 مليار دولار في 113 مشروعًا صناعيًا
وبحسب تقرير نشرته مجلة "ذا ديبلومات"، استقطبت الدول الأفريقية استثمارات صينية بقيمة لا تقل عن 19 مليار دولار في قطاع التصنيع، شملت 113 مشروعًا في 13 قطاعًا صناعيًا داخل 19 دولة، من بينها صناعات الإسمنت والصلب والمنسوجات واللقاحات والمركبات الكهربائية.
وتعادل هذه الاستثمارات نحو ضعف التعهدات التي قدمتها الشركات الصينية للاستثمار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث التالية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي التاسع، والتي بلغت قرابة 10 مليارات دولار، كما تأتي إضافة إلى الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين ومعالجة المعادن.
وكان تقرير سابق لمؤسسة "إعادة تصور التنمية" قد رصد استثمارات صينية بقيمة 41.2 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن داخل 15 دولة أفريقية منذ انعقاد المنتدى في سبتمبر 2024، خُصص منها 16.3 مليار دولار لعمليات المعالجة والتكرير والتصنيع داخل القارة.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة لأنها تتيح للدول الأفريقية زيادة القيمة الاقتصادية لمواردها الطبيعية، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ترتفع القيمة التقديرية لطن البوكسيت من نحو 32 دولارًا إلى 590 دولارًا بعد تحويله إلى الألومينا.
ما الذي يدفع الشركات الصينية إلى أفريقيا؟
يرتبط التوسع الصيني في أفريقيا بعدة عوامل، أبرزها فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات الصينية، واشتداد المنافسة السعرية في قطاعات مثل الإسمنت والسيارات الكهربائية، إلى جانب التغيرات التجارية الدولية والرسوم الجمركية الأوروبية، التي تجعل التصنيع داخل أفريقيا خيارًا أكثر جاذبية لبعض الشركات.
كما أسهمت الشراكات مع الحكومات الأفريقية في جذب الاستثمارات، إذ جرى توقيع 16 مشروعًا من أصل 113 خلال منتديات استثمارية أو عبر اتفاقات مع مؤسسات حكومية وشركاء من القطاع العام.
وتشمل هذه الشراكات منطقة قناة السويس الصناعية في مصر، وحكومات الولايات النيجيرية، ومجمع زامبيا الصناعي. كما تجذب المناطق الصناعية القائمة استثمارات جديدة، مثل منطقة تيدا السويس في مصر، ومجمع مبيل الصناعي الصيني الأوغندي، الذي يوفر وظائف لنحو 10 آلاف شخص.
الطاقة النظيفة واللقاحات والصناعات الغذائية
لم تعد الاستثمارات الصينية مقتصرة على الصناعات التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات جديدة، من بينها تصنيع منتجات الطاقة النظيفة في مصر وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا.
وفي زامبيا، بدأ مشروع مشترك زامبي صيني أعمال إنشاء أول مصنع للقاح الكوليرا في البلاد، بينما شهدت أوغندا في مايو 2026 تصدير أول شحنة من الأناناس المعلب إلى الصين، وبلغ وزنها 104 أطنان.
كما تتضمن بعض المشروعات مشاركة مؤسسات أفريقية من القطاع العام بحصص ملكية تتراوح بين 10% و45%، بما يتيح لها دورًا في ملكية المشروعات الصناعية والاستفادة من عوائدها.
تحديات أمام التصنيع الأفريقي
رغم النمو الملحوظ، لا تزال الاستثمارات الصينية تتركز بصورة كبيرة في دول مثل مصر وأوغندا وكينيا، بينما لم تحظ قطاعات أخرى، مثل الآلات الثقيلة والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف، بنصيب مماثل من الاستثمارات.
وتشير بيانات التقرير إلى أن قيمة واردات أفريقيا من الآلات الثقيلة تزيد بنحو 51 مرة على قيمة صادراتها من هذه المنتجات، ما يعكس حجم الفرص المتاحة لتطوير قاعدة صناعية محلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
لكن التحدي الأهم لا يتعلق ببناء المصانع وحده، بل بمدى ارتباطها بالاقتصادات المحلية، وقدرتها على شراء المواد والخدمات من الشركات الأفريقية، وتوفير فرص التدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الهندسية.
ويرى التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومات الأفريقية على التفاوض مع المستثمرين بشأن شروط المحتوى المحلي، ونسب المشاركة، والتدريب ونقل المعرفة.
توصيات لتعزيز الشراكة الصناعية بين الصين وأفريقيا
مع الاستعداد للدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني الأفريقي، المقرر عقدها في برازافيل العام المقبل، يطرح التقرير مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية.
وتشمل هذه التوصيات تنسيق المواقف الأفريقية للتفاوض على شروط مشتركة تضمن مشاركة الموردين المحليين وتطوير المهارات، إلى جانب دعوة الصين إلى زيادة استثماراتها في التصنيع بدلًا من التركيز على استخراج الموارد الخام، ووضع أهداف واضحة لشراء المنتجات المصنوعة داخل أفريقيا.
كما يدعو التقرير الشركاء الدوليين إلى دعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، ومساعدة المصانع الأفريقية على الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الكربون في أسواق التصدير.
وفي المحصلة، لا يتمثل التحدي أمام أفريقيا في جذب الشركات الصينية وإقامة المصانع فحسب، بل في ضمان استمرار هذه الاستثمارات وتوسعها، وتحولها إلى محرك للتنمية الصناعية المحلية، من خلال توفير الوظائف، وشراء المنتجات الأفريقية، وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا.























 (1).jpg)

