نقلة نوعية منتظرة في الصناعة المصرية عبر شراكات استراتيجية جديدة بين الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي الخاص، وتفعيل دور الشراكة في دعم التنمية الاقتصادية، تأتي اللقاءات التنسيقية بين الجهات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإنتاج المحلي.

وتستهدف هذه الجهود توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصناعة المحلية وتوطين تكنولوجيات التصنيع، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليل الاستيراد من خلال إدخال أحدث التكنولوجيات الصناعية.

وأكد "جمبلاط"، على أهمية التواصل المستمر والبناء مع اتحاد الصناعات المصرية، لما له من دور محوري في صياغة ملامح القطاع الصناعي داخل كبرى الشركات، فضلًا عن تنسيق التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية بشركات الإنتاج الحربي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية زيادة نسب التصنيع المحلي من خلال شراكات صناعية تدعم التوسع في التصدير وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأوضح "السويدي" أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إنشاء مصانع جديدة، وتحسين جودة الإنتاج، والتوجه نحو الصناعات الخضراء.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من مجالات التصنيع بالتعاون مع مجموعة السويدي والصناعات المغذية، وسبل دعمها من خلال اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب بحث آليات تذليل العقبات أمام تنفيذها وفق أعلى المواصفات، مع التركيز على تطوير شركات الإنتاج الحربي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.