لبنان يتمسك بمقعده على طاولة التفاوض.. والعدل اللبناني: زمن السلاح خارج الدولة انتهى

في ظل التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجارية وما يرافقها من حراك سياسي وأمني في المنطقة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار تمسك بيروت بالمشاركة المباشرة في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها مع إسرائيل، مشدداً على أن حماية الحقوق والمصالح اللبنانية لا يمكن أن تتم عبر وسطاء أو تفاهمات تُعقد بالنيابة عنها. كما ربط بين ترسيخ السيادة اللبنانية وإنهاء التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة.

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن لبنان حريص على المشاركة المباشرة في المفاوضات الجارية مع إسرائيل، لضمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية، مشدداً على أن أي التزامات تخص الدولة اللبنانية يجب أن تصدر عنها مباشرة لا عبر أطراف أخرى.

وأوضح نصار أن التفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران لا تجعل لبنان طرفاً فيها، لكنها تتضمن بنوداً تصب في مصلحته، خصوصاً ما يتعلق بوقف الأعمال القتالية على الأراضي اللبنانية واحترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وشدد الوزير اللبناني على أن مفهوم السيادة يرتكز على حصر السلطة بيد الدولة اللبنانية وحدها ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، معتبراً أن ذلك يشمل وقف التدخل الإيراني عبر تسليح وتمويل حزب الله، وفي الوقت نفسه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ورأى نصار أن التفاهم الأمريكي الإيراني يجب أن يسهم في إنهاء استخدام لبنان كساحة للصراعات الإقليمية، مؤكداً أن التزام طهران بعدم التدخل في الشأن اللبناني واحترام السيادة اللبنانية يمثل خطوة إيجابية إذا جرى تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، اعتبر وزير العدل اللبناني أن المبررات التي كانت تُطرح للإبقاء على السلاح خارج إطار الدولة لم تعد قائمة بعد التطورات الأخيرة، مشدداً على أن تسليم السلاح إلى المؤسسات الشرعية اللبنانية يمثل ترجمة حقيقية لمبدأ السيادة.

وأكد نصار أن الجيش اللبناني يمتلك القدرة على تنفيذ المهام التي تكلفه بها السلطات السياسية، وعلى تحمل مسؤولياته في أي ترتيبات أمنية قد يتم التوافق عليها ضمن المفاوضات الجارية، لافتاً إلى أن الدولة ومؤسساتها الشرعية تبقى الضامن الأساسي لأمن اللبنانيين واستقرارهم.