محافظ الفيوم يشارك في إطلاق استراتيجية تنمية الصعيد حتى 2040.. وخطط لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، في مؤتمر هيئة تنمية الصعيد لإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعُقد المؤتمر بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من نواب المحافظين وممثلي الوزارات والجهات المركزية وشركاء التنمية.

كما شارك في المؤتمر الوزير المفوض آن سكوف، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية والخطط متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي، اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها الاقتصادية والبشرية.

وأشارت إلى أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 يعزز التكامل بين التخطيط على المستويين الوطني والمحلي، ويوجه الاستثمارات وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن إعداد الرؤية الاستراتيجية لتنمية صعيد مصر جاء وفق منهج تشاركي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستثمرين والأكاديميين وشركاء التنمية، بما يضمن تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة والفرص الاستثمارية، وصياغة خطط تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا بترجمة هذه الرؤى إلى مشروعات وبرامج تنفيذية ملموسة، تقوم على تعظيم المزايا النسبية والتنافسية للمحافظات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

وشددت على أهمية تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وأن تمكين المواطن يمثل الهدف الأول لسياسات وبرامج الحكومة.

وفي السياق نفسه، أكد محافظ الفيوم أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة تمثل إطارًا مهمًا لتحديد أولويات العمل التنموي بالمحافظة خلال السنوات المقبلة، من خلال رؤية طويلة الأجل حتى عام 2040، وخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، ترتكزان على تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، وتحديد المزايا النسبية والتنافسية للفيوم، بما يحقق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار غنيم إلى أن محاور الرؤية الاستراتيجية لتنمية صعيد مصر تستهدف دفع التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير القطاعات والأنشطة الإنتاجية الواعدة، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وريادة المشروعات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، والتوسع في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن هذه المحاور تستهدف تحقيق قيمة مضافة للموارد المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الحرفية، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم أن توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين يمثلان أحد أهم المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية، من خلال ربط الخطط الاستثمارية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز فرص الإنتاج والتشغيل، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأكد أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتحويل الفرص والمقومات المتاحة بالمحافظة إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل لأبناء الفيوم، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن استراتيجية تنمية الصعيد تستهدف تحسين جودة الحياة ودفع النمو الاقتصادي بمحافظات الإقليم، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المحلية، وتحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال، وخلق فرص إنتاج وتشغيل مستدامة.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في امتلاك الموارد فقط، وإنما في القدرة على تحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة تعاون علمي ومؤسسي بين معهد التخطيط القومي وهيئة تنمية الصعيد، استند إلى تحليل الواقع التنموي وتحديد الفرص والتحديات وترتيب الأولويات، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي.

ولفت إلى أن التنمية الإقليمية الفعالة تتطلب مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة، وربط الاستثمار والإنتاج والتشغيل والخدمات في إطار تنموي متكامل.

وأوضح أن الخطط التنفيذية متوسطة الأجل للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030 تمثل الإطار العملي لتحويل الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، مؤكدًا أهمية جودة اختيار المشروعات وكفاءة توظيف الموارد وقياس نتائجها وضمان استدامة أثرها، بما يحقق تنمية يشعر المواطن بعائدها المباشر في حياته اليومية.

كما استعرض اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، محاور استراتيجية الهيئة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتعزيز الابتكار والتطبيقات العلمية، وتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية.

وتتضمن المحاور أيضًا دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمجمعات الحرفية وزيادة فرص التصدير، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمقومات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ويوفر فرص عمل لأبنائها.

وشهد المؤتمر استعراض محاور الاستراتيجية والتوجهات التنموية، وعرض فيلم تعريفي عن هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عقد جلسة نقاش لتبادل الرؤى والمقترحات بشأن آليات التنفيذ، ومناقشة التوصيات الداعمة للتكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز فرص تحويل مستهدفات الخطط التنموية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.