مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتوحيد رسوم المغادرة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بشكل نهائي.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن التعديلات تستهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات التطبيقية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بما يضمن كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة في التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

ويتضمن مشروع القانون توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، مع إعفاء بعض الفئات مثل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملين على خطوط النقل والشاحنات العابرة للحدود، سواء المصريين أو الأجانب.

كما نص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، على أن تلتزم المصانع بتوريد القيمة المستحقة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة إشكاليات عملية ظهرت في تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بتفاوت رسوم المغادرة وما سببه من أعباء تنظيمية، مع السعي إلى دعم الاستقرار المالي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.