الحكومة تدرس خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك خلال الربع الثالث.. والأسمدة على رأس المستفيدين

تدرس الحكومة إعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الربع الثالث من عام 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعادة ضبط تكلفة الإنتاج، خاصة في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

ومن المقرر عقد اجتماع حكومي خلال يوليو المقبل، يضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والقطاع الصناعي، لبحث مراجعة تعريفة الغاز للمصانع وإمكانية خفضها، لا سيما لمصانع الأسمدة التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية لمنتجاتها.

ويأتي التوجه لإعادة هيكلة أسعار غاز المصانع على خلفية المتغيرات الأخيرة في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها انخفاض أسعار الغاز بنحو 5% بعد الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تراجع أسعار صادرات الأسمدة وبعض الصناعات التصديرية المرتبطة بمعادلة تسعير الغاز وفقاً للأسعار العالمية.

ومن المتوقع أن يؤثر أي تعديل مرتقب في أسعار الغاز بشكل مباشر على هيكل تكلفة الإنتاج في عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، بما قد يمنح هذه القطاعات متنفساً في ظل الضغوط التي تواجهها من تقلبات الأسواق الخارجية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في 3 مايو الماضي قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما أثار مطالبات من المصنعين بإعادة النظر في التسعير بما يتناسب مع التطورات العالمية في أسعار الطاقة والمنتجات النهائية.

وتترقب الأوساط الصناعية نتائج الاجتماع الحكومي المرتقب، في ظل توقعات بأن تسهم أي مراجعة للأسعار في دعم تنافسية المنتج المصري وتقليل تكلفة التشغيل للمصانع التصديرية خلال النصف الثاني من العام الجاري.