وزير الاتصالات يؤكد : توافر البنية التحتية الرقمية المتطورة هي مفتاح مصر لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري اعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر.

واضاف "هندي" أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، موضحاً خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات

وأكد وزير الاتصالات علي قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتد وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات في مصر والحوسبة السحابية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة هذه المشروعات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية، بما يسهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع.

وبحث الاجتماع آليات العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع، إلى جانب إعداد خطة عاجلة للترويج الاستثماري الخارجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما ناقش الاجتماع سبل توفير بيئة متكاملة تجمع بين المقومات الرقمية والبنية الأساسية اللازمة والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن توافق البنية التحتية المصرية مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية عالمياً.

وتضمنت المناقشات تحديد المناطق المؤهلة لاستضافة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، مع التركيز على توافر المرافق ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، تمهيداً لطرحها أمام كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

واتفق خلال الاجتماع على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، موضحاً بها البنية التحتية المتاحة وخدمات الربط والاتصال والطاقة والحوافز الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.